جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

بيان الأقوال في حكم الغسالة

ويظهر من المنتهى أن قول الشيخ في المبسوط إنما هو في الغسلة التي تحصل الطهارة بعدها ،

والظاهر أنه وهم ، وفي مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس أن عليه فتوى شيوخ المذهب ،

كالسيد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل إنتهى . والذي عثرت عليه في السرائر

قال : " وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء فإن كان من الغسلة الأولى

يجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله ، وقال بعض أصحابنا :

لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وما اخترناه هو المذهب " قال

السيد المرتضى : في الناصريات قال الناصر : لا فرق بين ورود الماء على النجاسة

وبين ورودها عليه ، قال السيد : وهذه المسألة لا أعرف فيها أيضا لأصحابنا نصا ولا

قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورد الماء وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود

النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه

المسألة . ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ،

والوجه فيه إنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدي ذلك إلى أن الثوب

لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا

ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة ولا الكثرة ، كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه ، قال

محمد بن إدريس ( رحمه الله ) : " وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل

المذهب ، وفتاوى الأصحاب به " قلت : والذي نقل عن الشافعي قد نقله العلامة

في المنتهى في المقام عنه أيضا في أحد وجهي الشافعي ، ولا ريب في ظهور كلام السيد في عدم

نجاسة الغسالة ، لكن في كشف اللثام أنه يمكن أن يقول إنه عند الانفصال ماء وردت

عليه النجاسة ، وفيه - مع أنه مخالف لما فهمه كثير من الأصحاب وللأولوية ، فإنه إذا

كان معه لا ينجس فإذا انفصل بطريق أولى ، وللمنقول عن الشافعي من طهارة ماء الغسالة

لمثل ما ذكره السيد ( رحمه الله ) - أنه لا يصدق على المنفصل أنه ماء وردت عليه النجاسة

سيما في مثل النجاسة الحكمية ، نعم الذي يظهر أن مرادهم بالورود أنه يرد عليها ويذهب ،