جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٢

المندوب من الوضوء

لم يقل أحد بوجوب شئ منها لنفسه ، بل يمكن دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما

لا يخفى على من لاحظ كثيرا من نظائره والمسألة خالية من الاشكال بحمد الله تعالى .

المندوب من الوضوء

( والمندوب من الوضوء )

سواء كان رافعا لحدث أو لا ( ما عدا الواجب ) بالأصل أو بالعارض ، وإن

كان شرطا في صحة بعضها ، ومن جهته أطلق عليه بعضهم اسم الوجوب مجازا .

وهو أمور :

( منها ) - الصلاة المندوبة . والطواف المندوب ، وطلب الحاجة ، وحمل

الصحف ، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، وصلاة الجنازة ، وزيارة قبور

المؤمنين ، وتلاوة القرآن . ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولما

يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتأهب للفرض قبل

وقته ، والتجديد ، والكون على طهارة ، قال في الذكرى : كل ذلك للنص . وكفى

بارساله حجة على جميع ما ذكرنا . وفي المدارك بعد أن ذكر هذه الأشياء وغيرها :

إلا مريد غسل الميت وهو جنب . وقيد جماع غاسل الميت ولما يغتسل بما إذا كان

الغاسل جنبا ، وكأنه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها ، قال : " وقد ورد بجميع

ذلك روايات " .

هذا مع ما يدل ( على الأول ) من الجماع المنقول عن الدلائل ، إن لم يكن محصلا ،

بل في الحدائق أنه نقله جماعة . ومن كونه شرطا في صحتها بناء على أن مقدمة

المستحب مستحب .

( وعلى الثاني ) من شرطيته به على القول بها ، ومن عموم المنزلة في وجه ، ومن

حمل بعض الأخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه . وما في الذكرى أنه يستحب

للطواف بمعنى الكمالية على الأصح للخبر . منه كذلك لما تعرفه في كتاب الحج إن شاء الله