جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

كيفية تطهر ماء المضاف

تطهير بعض الأجزاء ، وهي تطهر غيرها وهكذا ، والثاني لأن الماء من جهة اتحاده

وصيرورتهما ماء واحدا ، وقالوا ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس ، وكل

من الوجهين لا يتأتي بالمضاف ولم أجد مخالفا فيما ذكرت إلا ما نقلناه عنه العلامة ( رحمه الله )

وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، هذا .

وقد وقع في الروضة كلام محتاج إلى التأمل التام ، وذلك لأنه بعد أن قال

الشهيد في اللمعة : وطهره إذا صار مطلقا على الأصح ، قال : ومقابله طهره بأغلبية الكثير

المطلق عليه ، وزوال أوصافه ، وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم ، ويدفعهما مع

أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصوله إلى كل جزء من النجس ، وما دام

مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزاءه النجسة ، وإلا لما بقي كذلك ، وسيأتي له

تحقيق آخر في باب الأطعمة انتهى ، ولا يكاد يفهم أنه كيف يدفع ما ذكره مقابلا

أولا ، نعم هو متجه على الثاني منهما ضرورة أن ما جعله أولا مقابلا هو قول الشيخ

في المبسوط كما نقله الشهيد في الذكرى ، والثاني أحد قولي العلامة ، وما ذكره

في اللمعة هو القول الآخر له أيضا ، وقد عرفت أن الشيخ يشترط بقاء الاسم ، ذهاب

أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف على ما سمعته مما حكاه عنه في الذكرى ،

وأنه متى سلب المضاف اطلاق الاسم ، أو غير أحد أوصافه لم يجز فكيف يتجه عليه الرد

بذلك ، نعم هو قد أخذ شرطا زائدا على ما جعله الأصح ، ولعل منشأ وهمه

( رحمه الله ) غفلته عن أن الأغلبية تقضي بزوال الاسم ، لكنها لا تقتضي زوال الأوصاف

فلهذا اشترط زوالهما فتأمل هذا ، ولا يبعد أن يكون مراد العلامة مما نقلناه عنه في القواعد

والمنتهى أنه إذا سلب المطلق الاطلاق بعد أن سلب المطلق المضاف عن الإضافة لا عن

الأوصاف ، لكن بعد ذلك قويت الصفات حتى غلبت المطلق ، فإن الظاهر حينئذ

كما يقول من سلب الطهورية دون الطهارة ، لحصولها سابقا ، وليس في عبارتيه ما ينافي

الجواهر 41