جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

ماء المضاف لا يزيل خبثا

( وأما الرابع ) فبالمنع عن إرادة ذلك على أي حال وبأي شئ حصل ،

وما ذكره من رواية حكم وغياث سندا لصغراه لا معنى له ، أما الأول فلكونه مطروحا

عندنا وعنده ، فلا معنى لاستفادة ذلك منه ، على أنه لا دلالة فيه على طهارة اليد ،

بل عدم نجاسة الوجه ، أو بعض الجسد بالمتنجس على أن نفي البأس لا يدل على الطهارة

من غير جابر فتأمل . فتحمل الرواية على إرادة أن المرور ليس حال العرق ، وأما

خبر غياث فمع ما قيل أنه بتري ضعيف الرواية لا يعمل بما يتفرد به ، ولم يعلم من المرتضى

( رحمه الله ) شمول المائع حتى للبصاق ، ومعارض بما دل ( 1 ) على أن البصاق لا يزيل

إلا الدم ، فلا يكون حينئذ سندا للصغرى ، وقد يكون الدم طاهرا ، أو يراد

الاستعانة بالبصاق على غسله ، ومن هنا تعرف الجواب عنها إن أخذت دليلا لا ينبغي

أن تسطر في جنب ما ذكرنا .

وفي المقام كلام لصاحب المفاتيح ، محصله " المشهور اشتراط الاطلاق في الإزالة

خلافا للسيد وللمفيد ، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين ،

لزوال العلة ، ولا يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان

النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فما علم زوال النجاسة عنه

قطعا حكم بتطهره إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء ، كالثوب والبدن ، ومن هنا

يظهر طهارة البواطن بزوال العين ، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي ، كما

يستفاد من الصحاح " انتهى . وفيه مع كونه أعم من كلام المرتضى من وجه ، بل

من وجهين - أنه إن أراد أن مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس بملاقاة النجاسة ولو مع

الرطوبة ، كما يظهر من تعليله فهو مخالف للاجماع ، بل الضرورة من الدين ،

( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الماء المضاف - حديث 1 و 3 الجواهر 40