جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

ماء المضاف لا يزيل خبثا

ولا مفهوم يدفعه أن المنافاة متحققة من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم ، بل يحكم

بذلك وإن كان المقيد لقبا ، نعم إن كان ذلك في العام والخاص متجه ، فإنه لا يحصل

التنافي فيه إلا باختلاف حكمي العام والخاص بالأمر والنهي ونحوه ، ولذا لا يحكم بالتخصيص

في نحو قوله أكرم الرجال أكرم زيدا ، بخلافه في المطلق والمقيد ، لاتحاد المأمور به

في الثاني ، دون الأول فتأمل جيدا .

هذا مع ما في بعضا من الحصر ، كقوله ( عليه السلام ) لا يجزي فيه إلا الماء ،

ومفهوم الشرط في آخر ونحوهما ، بل لا حاجة إلى دعوى الاطلاق والتقييد ، بناء على أن

الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء ، كما ادعاه في الذكرى ، لكنه في غاية البعد ،

كدعوى الحقيقة اللغوية ، لصدق العرف على الغسل مثلا بماء الورد أنه غسل حقيقة ،

وعدم صحة السلب ، نعم يتجه أن يقال : إن الغسل بالماء هو المتعارف الشائع المتبادر

إلى الذهن عند الأمر به ، كما اعترف به الخصم ، كما ستسمع إن شاء الله ، بل قد

يقال : إنه في بعض المايعات لا يعد الإزالة بها غسلا لغة وعرفا وشرعا ، والفرض أن

دعوى المرتضى عامة في سائر المايعات ، كما نقل الشيخ في الخلاف عنه ذلك ،

ويقتضيه دليله على أن هذه المطلقات في كثير من المقامات ما سيقت لبيان ما يغسل به ،

والمطلق ليس حجة إلا فيما سيق له .

وقد يستدل على المطلوب أيضا بالاجماع على نجاسة سائر المايعات بملاقاة النجاسة ،

فتنجس حينئذ بملاقاتها للثوب ، ولم يثبت هنا كون الانفصال مثلا قاضيا بطهارة ما بقي

منها على الثوب ، والماء خرج بالاجماع ونحوه ، وبذلك كله اتضح صحة المختار ، فلا

حاجة لأن يؤيد بوقوع لفظ الماء في الكتاب العزيز في معرض الامتنان القاضي بأنه غير

موجود في غير الماء ، وبقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " الماء يطهر ولا يطهر " وبأنه إن

لم يرفع الحدث فلا يرفع الخبث بطريق أولى ، إذ في الأول ما عرفت ، وفي الثاني أنه

( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 و 7