جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠

إن الوضوء واجب غيري

البدلية المؤيدة بنفي الخلاف صريحا وظاهرا ، مع السيرة القاطعة بين العوام والعلماء

وخلو الخطب والمواعظ وعدم ذكر أحد له في الواجبات ، لا سيما عند الاحتضار وعدم

الالزام به من النبي ( ص ) والصحابة والتابعين والأئمة ( ع ) لأحد من المحتضرين من

نسائهم وأصحابهم ، وعدم أمر النبي ( ص ) أصحابه عند جهاد المشركين ، ولا

أمير المؤمنين في جميع حروبه لا سيما حرب صفين ، ومفهوم قوله تعالى ( إذا قمتم ) ( 1 ) الدال

على نفي وجوب الوضوء عند عدم الشرط . وما يقال إن المنفى إنما هو الوجوب لها لظهور

المنطوق فيه وهو لا ينافي الوجوب النفسي ، يدفعه شهادة العرف بخلافه ، كما أنه يدفع أيضا

احتمال عدم حجية المفهوم في خصوص المقام لمكان وجود فائدة له غير التعليق وهي التنبيه

على شرطيته للصلاة ، مع أن اعتبار مثل ذلك ساد لباب حجية مفهوم الشرط . وكذا ما يقال

من أن المراد بالأمر بالغسل إنما هو الوجوب الشرطي دون الشرعي بدليل شمول الصلاة

للنافلة ولا يجب ذلك شرعا لها اجماعا ، بمنع الشمول أولا لتبادر العهدية الذهنية . وعلى تقديره

فخروج النافلة عن الحكم الشرعي المستفاد من الأمر دون الوضعي المستفاد منه أيضا غير قادح ،

فتأمل . كما أنه لا يقدح تقييد وجوب الوضوء في الفريضة بما بعد دخول الوقت لعدم وجوبه

قبله ، إذ أقصاه زيادة قيود في سبب الوجوب ويكون المفهوم حينئذ عدم الوجوب عند عدمها

أو عدم واحد منها . والحاصل أن خروج بعض ما يدخل في المنطوق لدليل كخروج

ذلك من المفهوم أيضا لا يقدح فيما ذكرنا . ولقد وقع في المقام في المدارك ما يقضي

منه العجب فلاحظ وتأمل ، وكأن دلالة الآية على ما ذكرنا من الظهور لا يحتاج إلى

التطويل ، ولذا جعلها جماعة من الأصحاب قرينة على وجوب الغسل لغيره باعتبار عطف

قوله تعالى : ( وإن كنتم جنيا ) ( 2 ) على ما هو كذلك كما ستسمعه في محله إن شاء الله ،

وقوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة ( 3 ) : " فإذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة "

( 1 ) سورة المائدة آية 8 ( 2 ) سورة المائدة آية 8 ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الوضوء ، حديث 1