جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا

فإذا كان هذا حال الخبر وجب طرحه أو تأويله بإرادة الماء الذي وقع فيه الورد

ولم يسلبه الاطلاق ، أو كان مجاورا للورد ، أو يراد بالتوضؤ التحسن والتطيب

للصلاة ، لكنه ينافيه قوله يغتسل ، ويمكن أن يراد به الاغتسال لذلك أيضا ، ويحتمل

أن يقال الورد بكسر الواو أي ما يورد منه الدواب ، وهو مظنة للسؤال لاحتمال أن

الوضوء يحتاج إلى ماء خال عن ذلك ، والأمر سهل .

والظاهر أنه يخص هذا الحكم بماء الورد ، لا مطلق المايعات ، ولا مطلق المضاف ،

بل قد يقال مراده بماء بالورد المصعد به لا المعتصر ، ولذلك قال في المنتهي بعد أن

ذكر خلاف ابن بابويه وغيره : " فرع المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورد ، أو

خالطه فغير اسمه كالمرق ، أو طبخ فيه كماء الباقلا المغلي لم يجز الوضوء به ولا الغسل

في قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة ، وللشافعية

وجه في ماء الباقلا المغلي إلا النبيذ ، فإنا قد بينا الخلاف فيه " انتهى فتأمل جيدا .

ولم نعثر لابن أبي عقيل على مستند ، ولعله الرواية المتقدمة تنزيلا لها على الاضطرار ،

وفيه ما لا يخفى ، ولعله يستند إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ( 1 )

فإن فيه " إن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء " وفيه مع ظهوره في التقية

أنه لم يعلم من المراد ببعض الصادقين ، وعلى تقدير تسليم كونه أحد الأئمة ( عليهم السلام )

فلم يظهر منه ما يدل على الجواز ، بل ظاهر نسبته إلى حديث ذكره حريز عدمه ، لأن

الحديث يطلق على الصدق والكذب ، ولعله أشار بالحديث إلى ما رواه بعض ( 2 )

عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " أنه توضأ بالنبيذ " على أنه قال الشيخ : " وأجمعت

العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ " مضافا إلى نجاسة النبيذ ، وأنه ليس من الماء

المضاف ، بل هو حقيقة أخرى ، ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه بعض

( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الماء المضاف - حديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الماء المضاف - حديث 1 - 3