جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

تعريف ماء المضاف

المتمكن عرفا ، بخلاف الأول فتأمل جيدا ، فإن كلام الشيخ ( رحمه الله ) لا يخلو من وجه

الطرف

تعريف ماء المضاف

* ( الثاني في المضاف ) *

( وهو كل ماء ) يحتاج في صدق لفظ الماء عليه إلى قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه ،

ومنه الذي ( اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ) أو صعد ،

ولا يخفى أن التعريف في كلام المصنف لفظي ، فلا يقدح فيه كونه أعم من وجه وأخص

من آخر ، ولعله أراد ما ذكرنا من التعريف لذكره سابقا في تعريف المطلق ما يستفاد

منه تعريف المضاف ، وإن ما ذكره هنا من قبيل المثال ، وكيف كان فلا فرق في ذلك

بين الاطلاق الحملي وغيره ، نعم هو مع الإشارة يكون قرينة ، وإلا فالمدار على صحة

السلب وعدمها ، لكن مع العلم بالحال لا مع الجهل ، وإلا فقد يحكم الجاهل بالمضاف

العادم للأوصاف بأنه ماء مطلق ، وكان المصنف أشار بقوله سلبه اطلاق الاسم إلى أنه

إن لم يسلبه الاطلاق بل كان يطلق عليه لا يدخل بذلك تحت المضاف ، وتصح الطهارتان

به وهو كذلك ، كما سيصرح به فيما يأتي ، بل لا خلاف فيه عندنا على الظاهر ، نعم

نقل عن بعض العامة أنه لا تجوز الطهارة به حينئذ إلا بعد طرح مقدار ما مازجه

من المضاف ، ولا وجه له ، كما أنه لا فرق بحسب الظاهر فيما ذكرنا من مسلوب الاسم

وعدمه بين قلة الممزوج وكثرته ومساواته ، لكون المدار على صدق الاسم ، نعم لو

ما زج المطلق ماء مضاف مسلوب الصفات فعن الشيخ ( رحمه الله ) أنه إن كان المطلق

أكثر صح الوضوء به مثلا ، وإن كان المضاف أكثر لم يصح ، وإن تساويا فالجواز

أيضا للأصل ، وعن ابن البراج المنع للاحتياط ، وعن العلامة ( رحمه الله ) خلاف

قوليهما ، ومراعاة الصدق من غير نظر للقلة والكثرة ، لكنه جعل الدليل على الاطلاق

تقدير الصفات في المسلوب ، فإن كان بحيث لو كانت موجودة لسلبت إطلاق اسم

الماء لم يصح التطهر به ، وإلا فلا وربما نقل عنه تقدير الوسط من الصفات دون الصفات