جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩

إن الوضوء واجب غيري

إشارة من أحد من الفقهاء لا في مقام الاحتضار ولا في غيره مع محافظتهم غالبا على

المستحبات والآداب فضلا عن الواجبات . ومع ذلك كله فلم نعلم فيه خلافا ، ولم ينقله

أحد ممن يتعاطي نقل الشاذ من الأقوال ، لكن الشهيد في الذكرى بعد أن ذكر

الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي والغيري قالا : " ربما قيل يطرد الخلاف

في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة " ويظهر للمتأمل في كلامه

السابق أن هذا القول ليس لنا ، ومما يدلك على هذا نقضه التمسك بالأوامر المطلقة

الدالة على وجوب الغسل بأن حال هذه كحال أوامر الوضوء وغسل الأواني . ثم قال :

" وهم يوافقون على أن المراد بوجوبها المشروط " فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي

الأغسال لا الوضوء ، لأن الخلاف إنما هو معروف في غسل الجنابة . ويظهر أيضا من

المنقول عنه في القواعد أنه قول بعض العامة قال : " لا ريب أن الطهارة والستر والقبلة

معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في

الأصول على أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب ، فاتجه هنا سؤال وهو أن أحد

الأمرين لازم أما القول بوجوبها على الاطلاق ولم يقل به أحد أو يقال بالاجزاء وهو

باطل " ثم قال : " وهذا الاشكال اليسير هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد أن

وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسي موسعا قبل الوقت وفي الوقت وجوبا

مضيقا عند آخر الوقت ، ذهب إليه القاضي أبو بكر العنبري وحكاه الرازي في التفسير

عن جماعة ، فصار بعض الأصحاب إلى وجوب الغسل بهذه المثابة " انتهى . وكيف

كان فعبارة الشهيد في الذكرى هي التي أوقعت بعض المتأخرين في الوهم حتى عدوه

قولا ، وربما جنح إليه بعضهم . وعلى هذا التقدير فهم لا يمنعون الوجوب الغيري

وتظهر الثمرة في نية الوجوب قبل الوقت وفي العقاب عند ظن الموت مع التمكن منه

أو الوصول إلى حد التهاون عرفا ، كما في غيره من الواجبات الموسعة .

لنا الأصل مع عموم البلوى به والاجماعات المنقولة فيه ، في التيمم مع عموم