جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة

لخصوص الأخبار ، بل ربما أعرض عن الأخبار الخاصة وبنى عليها ، كما سمعت عن

ابن إدريس وغيره في الثوبين ، وعرفت أنهم تعدوا لغير موارد الأخبار الخاصة بكثير ،

فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات ، فينبغي أن نقتصر على ما حصل لنا الشك

فيه خاصة ، وهو ما عرفت من نفس أفراد الشبهة المحصورة لاما لاقاها من الأجسام

الطاهرة ، لأنا لم نعثر على كلام لغير العلامة ( رحمه الله ) ممن تقدمه يقتضي وجوب

الاجتناب ، بل المعروف بين المتأخرين والذي عليه مشائخ عصرنا ومن قاربه إنما هو

العدم ، فتبقى العمومات سالمة عن ما يقتضي الشك في تناولها لذلك ، سيما مع معروفيته

من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة ، أو يقال : إن اليقين الاجمالي لا يرفع

الاستصحاب المنقح موضوعه كما في الفرض ، بخلافه في الإنائين اللذين لا ترجيح لأحدهما

على الآخر في جريان الاستصحاب ، لما عرفته سابقا ، وتوهم أن الاشتباه الذي كان

في الإنائين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد ، ولعل هذا أقوى من الأول

في الاستدلال ، بل يمكن كونه هو مبنى كلام الأصحاب ، والله العالم ، وهو الذي

أفتي به وأعمل عليه إن شاء الله .

وقد يقال في التخلص عن وجوب اجتناب الملاقي للمشتبه برجوعه إلى الشبهة الغير

المحصورة ، ويكون حاله حال محتمل النجاسة ، فإنه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه ،

وإن كان التكليف بالنجس لا يتم إلا به ، لكن لما كانت أفراد النجس غير محصورة

لم يجب اجتناب المحتمل ، وهذا كذلك أيضا ، فإن إصابة المشتبه له صيرته محتمل

النجاسة ، وكون هذا الاحتمال إنما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدمة لا يصير

الملاقي كذلك ، وكيف مع أنه لو صدر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب

الاجتناب ، فهذا أولى ، مثلا لو كان الإناء آن النجس منهما معلوم ووقعت قطرة

لا تعلمها من أي الإنائين فإنه لا شك في عدم نجاسة الثوب بها ، وهو معنى قوله