جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة

فيه لو سلم ذلك في الأحكام لم يسلم في الموضوع ، كالجبن المحتمل حرمته ، والعبد المحتمل

حريته ، ونحو ذلك .

( فإن قلت ) أن ذلك كله يرجع إلى الشبهة الغير المحصورة ، وهي غير واجبة

الاجتناب ، بخلاف ما نحن فيه ، ( قلت ) أيضا نقول هنا ، فإنه بانكفاء أحد الإنائين

رجع الموجود إلى كونه شبهة غير محصورة ، لأوله إلى كونه نجسا أو غير نجس ، فلا

فرق بينه وبين الجبن المحتمل حرمته . ( فإن قلت ) هذا الإناء بنفسه كان واجب

الاجتناب إما للمقدمة أو للأصل ، فما الذي أزال هذا الوجوب ، ( قلت ) : الذي أزاله

هو زوال ما أوجبه ، وهو اليقين بحصول المكلف به الشخصي ، وقد زال فزال ذلك

التكليف تبعا له .

( فإن قلت ) كلام الأصحاب متفق على خلاف ما ذكرت ( قلت ) :

لعلهم أخذوا ذلك من ظاهر أخبار المقام الآمرة بالإراقة الشاملة للإراقة الدفعية والتدريجية ،

وبعد ذلك كله فالانصاف أنه فرق بين ذلك وبين ما ذكرنا من أقسام الشبهة الغير

المحصورة ، وذلك لدوران الجبن الخاص بينه وبين سائر الأفراد منه ، بخلاف ما نحن

فيه ، فإنه دائر بين أن يكون هذا النجس أو الذي انكفى ، فهو وإن لم يعلم وجود

المكلف به شخصا ، لكن التكليف بالكلي موجود ولا يحصل اليقين بامتثاله إلا بذلك ،

ولا عسر ولا حرج فيه ، فيشك أيضا في شمول الأدلة له أيضا ، كما ذكرنا سابقا ،

ومن هنا ينقدح طريق آخر في تقرير المقدمة غير الطريقين السابقين ، بأن نقول أن

الشارع كلفه باجتناب النجس منهما ، وكان مبهما بالنسبة إليه ، ولا يتم اليقين بامتثال

هذا التكليف إلا باجتناب الباقي منهما ، ولعله يرشد إلى ذلك الأخبار الآمرة ( 1 )

بوجوب غسل الثوب جميعه عند العلم بحصول النجاسة فيه وعدم العلم بمكانها خصوصا ،

( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب النجاسات