جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة

في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال : ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل ، وما

لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " وما نقل عن كتاب المحاسن عن أبي الجارود ( 1 ) قال :

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الجبن فقلت : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ،

فقال من أجل أنه كان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ، فما علمت منه

أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتره وبعه وكله ، والله إني لأعترض السوق فأشتري

منه اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية وهذا السودان "

بل جميع هذه الروايات ظاهرة في المأخوذ من يد المسلمين ، والمشتري من أسواقهم

والشبه الغير المحصورة ونحو ذلك فأين هذه الأخبار والاستدلال على نحو المقام ، والظاهر

أن روايات الطهارة خارجة هذا المخرج ، أي بمعنى أن الشئ لا ينجس بمجرد احتمال

النجاسة ، هذا كلام يقال : مع عدم حضور الشبهة المحصورة في الذهن ، وخطورها

بالبال ، بل المقصود أن الأشياء كلها على الطهارة حتى تعرف عروض النجاسة ، على أنه

قد يدعى أن مثل ذلك في الشبهة المحصورة نوع من العلم ، فإنه يقال عالم بالنجس وعالم

بالحرام بل يقال إنه عالم به بعينه وأنه لم يدعه ، على أنا لنا كلاما في قوله ( عليه السلام )

كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر في أنه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب الطهارة ،

وعليهما لا تنافي المطلوب ، لعدم الشبهة في الحكم في المقام علي الأول ، ولا تزيد على

الاستصحاب على التقدير الثاني ، وقد عرفت عدم جريانه في بعض الصور على وجه ،

وأنه لا يعارض باب المقدمة ودعوى ظهور الرواية في مشتبه الموضوع الذي عين مقامنا

كالإنائين ونحوهما فيها ما لا يخفى ، واحتمال شمولها للجميع لا يخلو من إشكال ، من جهة

أنه حينئذ يراد بالعلم بالنسبة إلى مشتبه الحكم وصول الدليل المعتبر شرعا ، وفي غيره اليقين ،

أو ما يقوم مقامه ، وإرادة القدر المشترك مجاز محتاج إلى قرينة ، ولنا أيضا في قوله

الجواهر 37

( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة حديث 5 مع اختلاف في الألفاظ .