جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة

كما يفهم ذلك من نصهم على الاستحباب ، وعدم تعرضهم للكراهة ، ثم على تقدير الكراهة

فهل يشمل سائر الاستعمالات أو يخص الوضوء ؟ لا يبعد الثاني ، وثبوت البأس في آخر

الرواية لا يقضي بخلافه عند التأمل فيها .

( إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها ) فتنجس حينئذ بالملاقات إن قلنا به .

وإلا فبالتغير ، وفي كشف اللثام أن من اكتفي بالظن نجسها مع ظن الاتصال ، أما

لو تغيرت البئر تغيرا يصلح أن يكون مستندا للبالوعة فالمتجه الطهارة ، ومجرد الصلاحية

والمجاورة ما لم تفد العلم لا توجب التنجيس ، واحتاط المصنف في المعتبر بالتطهير هنا ، كما أنه احتاط أيضا بالعمل بصحيحة الفضلاء ، لكونها أصح أخبار الباب ، لكن قد

عرفت أن الاجماع على خلافها .

عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة

( ثم إذا حكم بنجاسة الماء ) بئرا كان أو غيره ( لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا )

حدثا وخبثا عند الضرورة وعدمها ، وهل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد ؟

صرح العلامة في القواعد بالأول ، وعنه في نهاية الإحكام تفسير الحرمة بعدم الاعتداد ،

ولا يبعد القول بالأول في خصوص الطهارة الحدثية ، أما حيث يكون تشريعا فواضح ،

وأما حيث لا تشريع كما إذا كان عالما بالفساد وليس من ذوي الأتباع وقلنا بعدم حصول

التشريع في ذلك فللنواهي الكثيرة عن الوضوء بالماء القذر المفيد حرمة ذاتية المستلزمة

للفساد ، بل هو الظاهر منهم في مسألة الإنائين ، بناء على جريانها على القاعدة ، إذ لو

كان الحرمة فيه تشريعية لأمكن القول بالاحتياط ، وعنده يسقط التشريع ، ويكون

كاشتباه المطلق بالمضاف ، وأما الطهارة الخبثية فالأظهر العدم وإن أمكن للمدعي أن يدعيه

أخذا بحقيقة النهي ، وفي كشف اللثام إن استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد

أنهما لا يحصلان به لا إثم فيه ، وليس استعمالا له فيهما انتهى . قلت : لا أثر للاعتقاد

في المقام ، بل معنى قوله ( عليه السلام ) لا تتوضأ بالقذر أي لا تأت بغسل الوجه واليدين

ومسح الرأس والرجلين بعنوان الوضوء ، فإنه يحرم عليك ، ولا يحصل الأثر ، ولا دخل