جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٧

تعريف الطهارة

أو لتأكيد الإزالة " وعن العلامة في التحرير والتلخيص " الطهارة شرعا ما لها صلاحية

التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم " وعن بعض كتبه هي " وضوء

أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية " وفي القواعد : " الطهارة غسل بالماء أو مسح

بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة " وعن علي بن محمد القاشي

" إنها إذا أخذت صحيحة استعمال طهور مشروط بالنية " وعن الشيخ أبي علي في شرح

النهاية " إنها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث ) . ولعله وافق بذلك بعض العامة ،

وإلا فالمعروف بين أصحابنا كما أشرنا إليه سابقا أن إزالة الأخباث ليست من الطهارة .

ومن هنا قال الشهيد في نكت الرشاد : " إن إدخال إزالة الخبث فيها ليس من

اصطلاحنا " وفي كنز العرفان " وقد تطلق مجازا بالاتفاق على إزالة الخبث عن الثوب

والبدن " وعن بعضهم " إنها وضع الطهور مواضعه " وعن الجرجاني تعريفها " بماله

صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه " .

قلت : وهل اختلاف هذه التعاريف هو بعد الاتفاق على معنى ولكنهم

يختلفون في التعبير عنه إما لتسامح أو غيره ، أو أن هذا الاختلاف لاختلاف في المعنى

لكون الطهارة اسما لصحيح أو للأعم ، أو أنها لما تشمل إزالة الأخباث مثلا أو لا ،

أو أنها تشمل وضوء الحائض أو لا ، أو أنها تشمل الأغسال المندوبة أو لا ، أو أنها

تشمل الوضوء التجديدي أو لا ؟ إلى غير ذلك الذي يظهر في النظر أن كثيرا من

الاختلاف لاختلاف في المعنى ، فلا وجه حينئذ للايراد ( 1 ) على البعض مثلا بخروج

وضوء الحايض ، وعلى آخر بدخوله ، إذ قد يقول الأول أنه ليس طهارة والآخر

طهارة ، فكل يعرف على مذهبه ، ويرجع النزاع حينئذ معنويا . وهذا الذي ينبغي أن

يلحظ بالنسبة للاستقراء والتتبع ، وإلا فكثير من الايرادات حتى نقل أنه اعترض

على تعريف العلامة في القواعد بتسعة عشر اعتراضا لا ثمرة فيها ، فمما رجع منها إلى

( 1 ) هذا تعريض بما في مفتاح الكرامة .