جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة

بمنزلة المتساويين أولا ، فإن كان الأول فالأول ، وإن كان الثاني فالثاني . وأما

اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم . لأنا نقول أما على ( الأول ) يلزم الأول

فحق ، لأنه يضاف حينئذ إلى السبع صورة فوقية البئر قرارا وفوقية البالوعة جهة ،

فإنه قد ذكرنا أن في هذه خمسا ، وعلى كلام المعترض ينبغي السبع لتعارضهما ،

فتكون متساوية ، ولها سبع ، وأما على ( الثاني ) يلزم الثاني فغير مسلم ، فإنا نختار عند

تعارضهما تقديم فوقية القرار مع سهولة الأرض ، أخذا باطلاق رواية ابن رباط المتقدمة ،

ولا يلزم منه الست ، لأن السبع إنما هي صورة تساوي القرارين ، ومعها ثلاث ، كون

البالوعة في جهة الشمال أو المشرق أو المغرب ، وخرجت صورة واحدة ، وهي إذا

كانت البئر في مهب الشمال ، فإنها حينئذ تكون بمنزلة علو القرار ، وفي هذه الصور

الثلاث لا تعارض ، وصور فوقية قرار البالوعة وتحتها أربع ، والتعارض حينئذ في صورة

واحدة ، وهي فيما إذا كانت مع ذلك البئر في مهب الشمال ، وقد قدمنا أنه يقدم

فوقية القرار كما هو الفرض على التقدير الثاني ، للاطلاق المتقدم ، وليس هناك اعتبار

جهة في البئر دون البالوعة حتى يكون تحكما كما ادعاه المعترض ، فلا وجه لهذا الاشكال ،

كما أنه لا وجه للاشكال في أصل الحكم من أنه لا معنى للاستناد في إلحاق الجهة برواية

الديلمي ، لأنهم لم يعملوا بها فيما دلت عليه من الأحكام ، فكيف يتم لهم الاستناد

إليها في خصوصية هذا الحكم ، لما عرفت سابقا أنه لم يعمل بشئ نعم قد استفيد

منها أن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى غيرها ، وإلا فلا عمل بشئ من تقديرها ، وهذا المعنى

كما يمكن استفادته منها يمكن استفادته من غيرها ، كرواية أبي يزيد الجماز ، بل يمكن

معرفته من قواعد أخر عندهم ، وذلك لأن الأرض كروية واقعة في الماء ، قدر منها

داخل ، وقدر منها خارج ، وربما قالوا إن ثلثيها داخل ، وثلثها خارج ، ووسطه قبة

الخارج محاذي للقطب الشمالي ، وكل عنصر يميل إلى مركزه ، ومركز الماء هو البحر

الذي فيه الأرض ، فالماء الذي في الأرض يميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب