جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة

تحكم كل منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ، ولعله دليل خارجي ،

أو أن سهولة الأرض لا تؤثر مع أسفلية البالوعة ، كما أنه لا يؤثر علوها عليه مع جبلية

الأرض ، وعلى كل حال فصورة التساوي يمكن دخولها تحت قوله إن كانت الأرض

سهلة فسبع لأنها غاية ما قيدت بما لم تكن البئر فوق البالوعة ، فتبقي الصورتان داخلتين ،

وهما صورة فوقية البالوعة وتساوي القرار ، وهو الذي حكم به المشهور وأما الجبلية

في الرواية الأولى فهي غير مقيدة بشئ ، فلا معنى حينئذ للاشكال في صورة التساوي

بعد تسليم ما ذكروه من الجمع ، نعم تتجه المناقشة في هذا الجمع بعدم جريانه على القواعد ،

والظاهر أن المراد بالفوقية في الرواية فوقية القرار ، لأنها هي المتبادر من لفظ الفوق ،

لا فوقية الجهة ، وهو الذي فهمه كثير منهم ، وحملوا عليه كلامهم ، فإن فيه لفظ الفوق

كما في الأخبار ، وليس له تعرض لفوقية القرار أو فوقية الجهة .

حجة ابن الجنيد ما أشار إليها في كلامه من رواية سليمان الديلمي ( 1 ) قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن البئر إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إن مجرى

العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل

منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني

عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع "

ومن المعلوم أن هذه الرواية مع ضعف سندها وعدم الجابر لا تفي بجميع ما ادعاه أولا

من كون الاثني عشر مشروطا بأمرين ، السهولة والعلو مع اكتفاء الرواية بالثاني ،

على أن دعواه الاكتفاء مع الصلابة بسبع ولم يذكر في الرواية ، ولعله لم يأخذ جميع

ما ذكر من هذه الرواية ، بل أخذ الصلابة والرخاوة من الأخبار الأخر ، وعلو الجهة

من هذه الرواية ، وجمع بينهما بما ذكر ، وقد عرفت سابقا أن الصدوق في المقنع نقل

عنه أنه عمل بهذه الرواية أيضا ، وفي جامع المقاصد كما عن جماعة من الأصحاب اعتبار

( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق حديث - 6 .