جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة

في مجرى الوادي ، والثاني كون الأرض رخوة ، وأما حيث تكون البئر أعلى فلا

بأس ، وإذا كانت الأرض صلبة فسبع ، كذلك في صورة المحاذاة في سمت القبلة ،

فإنه يكتفى بالسبع حتى لو كانت الأرض رخوة ، والمراد بالعلو في كلامه علو الجهة

لا علو القرار ، مع احتمال إرادته ، لكنه بعيد ، سيما بعد الاستناد إلى خبر الديلمي ،

كما ستسمع إن شاء الله .

وكيف كان فحجة المشهور الجمع بين قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلة قدامة

ابن أبي يزيد الجماز ( 1 ) قال : سألته " كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة ؟

فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع ، ثم قال : إن الماء

يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة

إلى يمين القبلة ، ولا يجري من يمين القبلة إلى دبر القبلة " وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 )

في خبر الحسن بن رباط سألته " عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق

البئر فسبعة أذرع . وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير "

ووجه الاستدلال أن في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من آخر ، فجمع

بينهما بحمل مطلقهما على مقيدهما ، بمعنى أن مورد السبعة في الرواية الأولى مقيدة بمورد

الخمسة في الرواية الثانية ، والسبعة التي في الرواية الثانية مقيدة بالخمسة التي في الرواية

الأولى ، ولا يخفى عدم جريان مثل ذلك على القواعد ، بل المستفاد من مجموع الروايتين

أن السبعة لها سببان ، السهولة وفوقية البالوعة ، والخمسة أيضا لها سببان ، الجبلية

وأسفلية البالوعة ، ويحصل التعارض عند تعارض الأسباب ، كما إذا كانت الأرض

سهلة والبالوعة أسفل من البئر ، فلا بد من مرجح خارجي حينئذ ، وكذلك لو كانت

الأرض جبلا والبالوعة فوق البئر ، ولعله بالنسبة إلينا تكفي الشهرة في المرجح ، فيكون

( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3