جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة

يرجع إلى أنك لم تخرجه ، أو أنه من قبيل تنجس البئر بنجاسة جديدة أخرى ؟ الأقوى

في النفس الأول ، والأوفق بالضوابط الثاني ، وحينئذ يجب إما نزح الجميع أو مقدر

تلك النجاسة .

( الخامس ) لا تجب النية في النزح على القول بالنجاسة ، ولا يشترط وقوعه

من مباشر مكلف ، بل يصح من كل أحد ، لأنه من قبيل غسل النجاسة ، كما أن الظاهر

بناء على القول بالتعبد أو الاستحباب الاكتفاء بمجرد حصوله في الخارج ، فلا يحتاج

إلى التجدد إذا وقع ممن لا يصح منه ذلك لو كان عبادة ، نعم لهم كلام في التراوح

قد تقدم .

مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة

( ويستحب أن يكون بين البئر ) أو مطلق العين على وجه ( والبالوعة ) وهي

مجمع نجاسات نفاذة كما يظهر من رواية الكينف ( 1 ) لا خصوص ماء النزح ( خمس أذرع )

بالذراع الهاشمية التي حدت بها المسافة ( إن كانت الأرض صلبة ) جبلا ، ( أو كانت

البئر فوق البالوعة ) قرارا ، ( وإن لم يكن كذلك ) بأن كانت البالوعة فوق البئر قرارا

أو مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة ( فسبع ) كما في المعتبر والمنتهى والقواعد

والتحرير وغيرها ، بل في جامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام أنه المشهور بين الأصحاب ،

فتكون حينئذ الصور ستة ، لأن الأرض إما سهلة أو صلبة ، وعل كل منهما فالبئر إما أعلى

قرارا من البالوعة ، أو بالعكس أو متساويان ، فحيث تكون الأرض صلبة فالصور الثلاث

خمس ، وإذ أكانت سهلة فإن كانت البئر أعلى قرارا فخمس أيضا ، والصورتان

الباقيتان سبع ، وفي الإرشاد يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت

الأرض سهلة ، أو كانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس ، ولا ريب في مخالفة هذه

العبارة للمشهور ، إذ على ظاهرها تنعكس صور المسألة ، فتكون أربعة للسبع ، وصورتان

للخمس ، هذا أن جعلنا لغظ أو على ظاهرها ، وإن قلنا أن المراد منه الواو

الجواهر 35

( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 .