جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦

تعريف الطهارة

الاشكال عن التفسير والاستدلال ، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخولها وخروجها ،

واختاره العلامة الطباطبائي ، وهو لا يخلو من قوة . إلا أن الأقوى خلافه ، لما فيه

من التجشم في تأويل ما لا يقبل التأويل من التصريح الواقع من بعضهم وغيره ، مع أن

دعوى شيوع استعمال لفظ الطهارة في ذلك في حيز المنع ، فلعل ما ذكرنا من الفرق بينها

وبين غيرها من التصرفات أولى ، ولا يلزم من نقل المشتقات نقل المصدر ، بل هو

منقول لمعنى آخر ، ولا يشترط وجود المشتق منه معها بل يكفي اقتطاعها منه بذلك

المعنى ، فليتأمل .

لا يقال إن النزاع في نحو ذلك ما هو إلا اختلاف اصطلاح ، لأنا نقول أنه

نزاع في إثبات المعنى المتشرعي الذي هو ضابطة للحقيقة الشرعية ما لم يعلم الحدوث ،

كما يظهر من تحرير محل النزاع فيها ، وقد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا ( رحمهم

الله ) فعن الشيخ في النهاية " إن الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة "

وعن القاضي ابن البراج في الروضة كذلك بزيادة " ولم يكن ملبوسا أو ما يجري

مجراه " وعن المهذب والموجز : " إنها استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به

الصلاة أو تكون عبادة تختص بغيرها " وعن الشيخ في المبسوط والاقتصاد : " الطهارة

عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح به الصلاة " وعن

ابن إدريس أنه ارتضاه ، وعن قطب الدين الراوندي " إن الاحتراز التام أن الطهارة

الشرعية هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات "

وعن نجيب الدين محمد بن أبي غالب في المنهج الأقصد ( 1 ) " الطهارة الشرعية هي إزالة

حدث أو حكم لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه " وعن المصنف في المعتبر " أنها اسم

لما يرفع حكم الحدث " وعن المسائل المصرية " أنها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث

( 1 ) وفي نسخة الأقصى .