جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

وجوب النزح حتى يزول التغيير

لكن لما كان في الغالب أن التغيير يحتاج إلى نزح أزيد من التقدير علق الحكم على زواله

فتأمل . وأما وجوب نزح الجميع فيما لا نص فيه فلأن له مقدرا قطعا قبل حصول التغيير ،

وذلك المقدر غير معلوم ، فأجبنا من باب المقدمة نزح الجميع ، ولا يعارضه أخبار التغيير ،

لما عرفت أنها لا تنافي وجوب المقدر الحاصل قبل التغيير ، وأما أنه يقوم التراوح مقام

نزح الجميع فلما عرفت سابقا .

( الثالث ) نزح ما يزيل التغيير أولا ثم نزح المقدر تماما إن كانت النجاسة مما

لها مقدر ، وإلا فالجميع ، فإن تعذر فالتراوح ، وكأن مستنده أنها أسباب ، والأصل

عدم تداخلها بالنسبة إلى نزح الجميع ، وفيه ما عرفت من فهم التداخل في خصوص المقام .

( الرابع ) الاكتفاء بأكثر الأمرين فيما له مقدر ، وفي غير المنصوص يرجع

إلى زوال التغيير ، وكأن مستنده في الأول ما تقدم ، وفي الثاني أخبار التغيير غير

معارضة ، لأن الفرض أنه ليس له مقدر منصوص ، فتبقى حينئذ بغير معارض

واستحسنه في الحدائق ، وقد عرفت ما فيه من أنه قبل حصول التغيير لا بد أن يكون

لها مقدر لا يرتفع بحصول التغيير ، ففي الفرض يحتمل استيفاء المقدر ، ويمكن العدم

لاحتمال أنه أكثر مما زال به التغيير ، فمن باب المقدمة يجب نزح الجميع ، فتأمل .

( الخامس ) وجوب نزح الجميع ، ولعله المشهور بين القائلين بالتنجيس ،

لصحيحة معاوية بن عمار وخبري أبي خديجة ومنهال ، لا أقل من تعارض الروايات

وتساقطها ، فيبقى الاستصحاب ونحوه مما يقضي بنزح الجميع من غير معارض ، وروايات

التقدير لا تشمل التغيير ، وإلا لاكتفي بها وإن لم يزل ، وهو باطل بالاجماع ، بل

قد يقال النجاسة المغيرة لها مقدر في الشرع لا نعرفه ، فبعد تعارض تلك الروايات وتساقطها

وجب نزح الجميع للمقدمة ، وإذا ثبت ذلك فيما له مقدر ثبت فيما ليس له مقدر بطريق

أولى ، وفيه أن تلك الأخبار أقوى دلالة وسندا وأكثر عددا ، بل خبر منهال ظاهر

في الاكتفاء بالمائة ، وخبر أبي خديجة وإن كان ظاهرا لكنه ضعيف السند ، والآخر