جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

وجوب النزح حتى يزول التغيير

لا تساوي عقلا ولا شرعا ولا عرفا ، ولعل القائل بذلك مستند إلى أخبار زوال التغيير

بنفسها ، إلا أنه خرج حالة الاختيار بدليل ، فبقيت حالة الاضطرار داخلة ، وقوله

إن القول بالتراوح عند الاضطرار قياس أحد المختلفين إلى آخره فيه ما عرفت أنه

ظاهر أخبار التراوح مع فهم الأصحاب جريانه في كل ما ينزح له الجميع وتعذر لغلبته ،

ولذلك أجروه فيما لا نص فيه بناء على أنه ينزح له الجميع ، فتأمل . وفي ( الخامس )

أنه لا تشبيه أولا ، وقوله لأن له مادة لا يقضي بذلك ، غايته استفادة المادة للجاري

وللبئر منه ، وأين ذلك مما ذكر ، وثانيا إنه مبني على القول بطهارة البئر إلا بالتغير ،

وفرض كلامنا على تقدير النجاسة ، فتأمل .

( الثاني ) من الأقوال وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول

به التغيير ، هذا في المنصوص الذي نصه غير نزح الجميع ، وأما فيه وفيما لا نص

فيه فينزح الجميع ، ومع التعذر فالتراوح ، كما عن ابني إدريس وزهرة والعلامة في المختلف

والشهيد الثاني في الروض ، وهو الأقوى جمعا بين الأدلة ، ضرورة عدم البحث

فيه حيث يتساوي المقدر وما به يزول التغيير ، أو إذا زاد ما زال به التغير ، إنما

الكلام فيما إذا زاد المقدر ، والمتجه وجوبه ، لشمول دليله له المعتضد بالأصل ، وحصول

التغيير لا يرفعه ، وما دل على الاكتفاء بالنزح حتى يزول التغيير لا يقضي بطهارة البئر

من كل جهة ، بل إن قضى فهو بالمفهوم المعارض بما دل على وجوب المقدر الظاهر

في توقف الطهارة عليه ، بل ينبغي أن يجب تمام المقدر بعد زوال التغيير ، كما يظهر

من بعضهم لولا ما يظهر من الأخبار أن المقصود زوال التغيير على أي وجه يكون ولو

باستيفاء المقدر ، فإن قوله انزح حتى يزول التغيير يصدق على نازح المقدر أنه نزح حتى

زال التغيير ، والنية غير معتبرة ، فيتجه حينئذ دعوى دخول الأقل هنا في الأكثر ،

لأنه بنحل عند التأمل إلى أن موت الكلب في البئر مثلا انزح له أربعين ، وإن تغيرت

البئر فأزل التغيير بنزح كائنا ما كان ، فإن أزلت التغيير بنزح المقدر امتثلتهما قطعا ،