جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

وجوب النزح حتى يزول التغيير

لا يقال لا نسلم تساوي حالتي الاختيار والضرورة ، لأنا نقول نعني بالتساوي

ههنا اتحاد هما في الحكم بالتنجيس ، لسقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع ،

إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب ، ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم ، ولأنه

يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم ، وقد نص الرضا ( عليه السلام ) على هذه العلة ،

ولا شك أن الجاري يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغيير ، فكذا البئر إذا زال التغيير

بالنزح يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغيير ، وفيه مع أنه مناف

للأولوية ، إذ من البين أنه إذا نزح له الجميع مثلا مع عدم التغيير ، أو غير ذلك من

المقدرات ، فمعه بطريق أولى ، وكيف يعقل ذلك مع أن التغير هو ذلك السبب وزيادة

لا أقل من بقاء مقتضي السبب الأول أنه مناف لمقتضى الجمع بين الأدلة ، لأنه في

الحقيقة حينئذ تخصيص لتلك الأدلة الدالة على المقدرات بأسرها ، مع أن التعارض

بينهما العموم من وجه ، والترجيح والاحتياط بغير ما ذكر ، ولذلك كان المشهور على

خلافه ، على أن هذه الأخبار قد عرفت أن القائلين بالنجاسة قد أعرضوا عن بعض

ما تضمنته من عدم التنجيس بغير التغيير ، وذلك مما يراعى عند الترجيح بين الأخبار ،

وما يقال من إنكار الأولية ، ومن أن أخبار التقادير مبنية على عدم التغيير لا وجه

له ، لمكان ظهور الأولية ظهورا لا يكاد ينكر ، ولأن سلم فلا ريب في تناول قوله

( عليه السلام ) ( 1 ) موت البعير مثلا ينزح له كذا لما نحن فيه وغيره ، مع أن التغيير

ببقائه ميتا في البئر لا يرفع السبب الأول ، إذ هو إن لم تكن مؤثرا زائدا على التقدير

فلا أقل من أن لا يؤثر . ولا معنى لقوله أن أخبار التقدير مبنية على عدم التغيير ، لعدم

دلالة تلك الأخبار على الاشتراط المذكور بوجه من الوجوه ، نعم هي دالة على أن هذا

المقدار من النزح واجب وإن لم يحصل التغيير ، لا أنه مأخوذ فيها عدم التغير ،

الجواهر 34

( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق - حديث 6