جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة

ابن أبي عمير ، وهو من أصحاب الاجماع يدفعه أن الأقوى خلاف ذلك عندنا في أصحاب

الاجماع ، كما هو مبين في محله ، فهذه الرواية مع ما في سندها بل وما سمعته في دلالتها

واعراض أكثر الأصحاب عنها لا تصلح لأن تكون قاطعة لما ذكرنا ، كاعراضهم عما

يستفاد من خبر عمار الساباطي ( 1 ) لما سأله عن المذبوح فقال ( عليه السلام ) : " ينزح

منه دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه

فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى

ذلك فيما بين هذين " من عدم تجاوز السبعين لكل حيوان بينهما ، بل يكون خارجا

عن المسألة ، لأن الكلام في غير المنصوص ، فالأقوى حينئذ نزح الجميع ، ثم إن هذه

الأقوال لا تجري على القول بأن النزح للتعبد الشرعي أو للاستحباب ، مع احتمال جريان

القولين الأخيرين دون الأول ، لا استنادهما للروايات بخلافه ، مع احتمال جريان الأول

أيضا ، بتقريب أن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح حتى ما اتفق أنه سئل

يوما عن نجاسة إلا وذكر لها مقدرا ، بل غير النجاسة كاغتسال الجنب يفيد أن كل

نجاسة لها مقدر ، لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إلينا ، فالاحتياط حينئذ بناء على

الوجوب التعبدي نزح الجميع ، أو بناء على الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر

الاستحبابي ، ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجة فيه ، لكونه قياسا ،

وإفادته العلم ممنوعة يدفعها إنا نمنع عدمه حجيته على التقدير الأول ، إذ الظاهر حجية مثله

لاستفادته من الأدلة ، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك ، ولعل الحكم

بنجاسته بغير المذكور المقدر له مبني على ذلك لا الاجماعات المنقولة ، لكن ومع ذا

لا يخلو من إشكال ، لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا محله .

(

نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة

وإذا تغير أحد أوصاف ماءها ) كلا أو بعضا لونا أو طعما أو رائحة ( قيل

ينزح ماؤها أجمع ) ونسبه في كشف اللثام إلى القائلين بالنجاسة عدا المفيد وبني زهرة

( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2