جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر

أن يقال إنا نستظهر من الأدلة أن النزح لماهية الكلب مثلا ، ووقوعه منكرا في بعض

الروايات لا يراد منه مع قيد الوحدة ، بل المقصود الجنسية ، فيكون حاله كساير النجاسات

الواقعة على البدن أو الثوب من البول والغائط وغيرها ، ولعله لذا أو لما تقدم تردد

المصنف ، وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، وعدم ظهور إرادة الوحدة من التنكير لا يقضي

بظهور إرادة الجنس ، والاستصحاب محكم ومع ذلك كله لا يخلو القول بالاكتفاء من

قرب ، لأن الاستصحاب موقوف على تحقق المستصحب أولا ، والكلام فيه ، وإصالة

عدم التداخل فرع تعدد الأسباب ، والكلام فيه ، وقال في جامع المقاصد بعد أن

اختار عدم التداخل مطلق : " ويستثنى من ذلك اختلاف النجاسة الواقع بالكم ، فإن

الدم الواقع إذا كان قليلا فوقع بعده ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة وجب منزوح

الأكثر خاصة " ومثله في المسالك وهو متجه إن قلنا بحصول الكثرة بالدفعات ، لكنه

لا يخلو من نظر ، وعليه حينئذ لا تداخل فيما إذا وقع دم قليل ثم وقع دم كثير بعده ،

لتعدد السببين ، وكذلك العكس ، بخلافه على ما ذكراه ، فإنه يلزمهما ذلك

( إلا أن يكون ) الواقع المتعدد من المتماثل ( بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد

حكم أبعاضها عن جملتها ) لا إشكال في عدم الزيادة ، والظاهر وجوب نزح مقدار الجملة

لها وإن لم يدخل تحت اسم الجملة ، لتوقف يقين البراءة عليه ، وفي المدارك عن المحقق

الشيخ علي أنه احتمل إلحاقه بغير المنصوص ، لعدم تناول اسم الجملة له ، ثم قال : وهو

إنما يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة ، إذ لا يعقل زيادة حكم

الجزء على الكل ، ولم أجد هذا الاحتمال في جامع المقاصد بل الموجود منه ما اخترناه

من وجوب نزح ما للجملة ، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه ، ولو كان في

البئر جزءان مثلا لا يعلم أنهما من جملة واحدة أو من متعددة ، فلا يخلو المتعدد إما أن

يقوم احتمال التغاير فيه كالكلب والأرنب مثلا أولا ، فإن كان الأول فالظاهر أنه

إن علم جزء منهما أنه من جملة خاصة وشك في الآخر أنه من تلك الجملة أو لا لم يبعد