جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

تضاعف النزح مع التماثل

ثم نزح منها أربعون لم يشخصها لأحدهما ، ولا معنى للقول بارتفاع النجاسة من أحدهما

على الاجمال لابهامه ، فلا يصلح لأن يكون متعلقا للحكم . قلت : هذا يؤيد ما ذكرنا

سابقا من أن النجاسة المختلفة بمنزلة الواحدة التي مقدرها مجموع التقديرين ، ففي المثال

مثلا صار مقدره ثمانين ، فلا تطهر إلا بها ، ولا نقول : أنه طهر من هذه الجهة

دون الأخرى ، فتأمل جيدا .

تضاعف النزح مع التماثل

( وفي تضاعفه مع التماثل ) كالثعالب والأرانب ونحو ذلك ( تردد ، أحوطه

التضعيف ) لا ينبغي التردد في عدم التضعيف في المتماثلات بعد فرض تناول دليلها للقليل

منها والكثير ، كما إذا وقع في البئر عذرة مذابة مرات متعددة ، فإنه لا إشكال في

الاكتفاء بنزح الخمسين ، لشمول الدليل ، ومثله الدم الكثير . لا يقال أنه بالوقوع

الأول قد اشتغلت الذمة بنزح الخمسين ، والوقوع الثاني لا يخلو إما أن يشغل الذمة

بالأول ، أو لا يشغلها بشئ ، أو يشغلها بأمر آخر غير الأول ، لا معنى للأول ،

لكونه تحصيل حاصل ، ولا للثاني ، لشموله الدليل له ، والثالث خلاف المقصود ، لأنا

نقول الدليل لما دل على أن العذرة المذابة ينزح لها خمسون ، وكانت العذرة المذابة

ماهية صادقة على القليل والكثير ، وشغل الذمة بالوقوع الأول لمكان صدق الماهية

وجاء الوقوع الثاني انقلب الفرد الأول إلى الثاني وصار مصداقا واحدا للماهية ، وهكذا

كلما يزداد يدخل تحت قول العذرة المذابة ، ينزح لها خمسون وليس هذا إلا كتعدد

النوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأكبر كالبول مرات مرات والجنابة مرات ، فتأمل

جيدا فإنه دقيق . وأما إذا لم يكن الدليل شاملا للقليل والكثير فالظاهر عدم التداخل ،

للاستصحاب والأصل المتقدم ، وما يقال النجاسة من النجس والواحد لا تتزايد إذ

النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء ، فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ، فيه مع

مخالفته للأصلين السابقين إنا نمنع كون النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد ، لأن كثرة

الواقع تزيد مقدار النجاسة ، فيزيد شيوعها في الماء ، فيناسبه زيادة النزح ، نعم يمكن