جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح

المقدر بما إذا لم يكن في البئر غير تلك النجاسة ، بل هو تقدير له من حيث نفسه وغيره

يبقى على مقتضى الدليل فيه .

فإن قلت : بناء على القول بأن النزح للتطهير لا معنى للقول بعدم التداخل ، وذلك

لأنه على تقديره حيث ينزح لأحدهما دون الآخر يكون البئر طاهرا نجسا ، مثلا إذا

وقع في البئر بول وعذرة مذابة مثلا ، ثم نزح أربعون يكون قد طهر من هذه الجهة ، وهو

نجس من الجهة الثانية ، وهو غير معقول بالنسبة للطهارة والنجاسة ، ومن هنا التجأوا للقول

بالتداخل في سائر النجاسات على الثوب أو على البدن سواء تعدد الغسل لبعضها كالبول

أو لا ، وأيضا لو كان وقوع النجاسة متعاقبا فلا ريب في عدم تأثير الثاني النجاسة ،

لكونه تحصيل حاصل وهو محال ، وإذا كان لم يؤثر نجاسة لا معنى لأن ينزح له ، فإن

معنى ما دل على وجوب النزح له ظاهر في كونه من جهة أنه ينجس البئر ، فلا يشمل مثل

ذلك . قلت : لا مانع من ارتفاع النجاسة من جهة دون أخرى ، كارتفاع الحدث من

جهة النجابة مثلا دون المس ، وما ذكره في حال النجاسات على البدن ونحوه حالها حال

ما نحن فيه ، إلا أن يدل دليل على خلافه ، والظاهر تحققه فيها دونه ، وليس المقتضي

للقول بالتداخل فيها هو ما ذكره ، بل من جهة أنهم فهموا من الأدلة هناك أن المراد

غسل النجاسة ، وأيضا بعد وقوع أنواع النجاسة يكون في الحقيقة المقدر لها مجموع

التقادير ، فتكون حينئذ كالنجاسة المتحدة التي لها مقدر ، فالطهارة لا تحصل إلا بالتمام

فلا يكون طاهرا من جهة نجسا من أخرى ، وأما ما ذكره أخيرا ففيه أنه نفي للتداخل

من رأس ، ويقين النزح للواقع أولا دون الأخير سواء كان المقدر له أولا أقل

أو أكثر أو مساو ، وقد عرفت أن الدليل شامل باطلاقه للنزح المقدر سواء كان هناك

شئ آخر واقع قبله أو لا .

فإن قلت : إذا كانت النية غير معتبرة فحينئذ بما يتشخص النزح للمنزوح له

حتى يقال أنه ترتفع النجاسة من جهته ويبقى آخر ، مثلا إذا وقع في البئر أرنب وثعلب