جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا

إنما يكون من جهة النجاسة ، وقد بينا فساده أو يكون من جهة سلب الطهورية ، وقد

عرفت أن ذلك قاض بالصحة ، أو يراد به بعض ما ذكرنا من الإثارة ونحوها ، وحينئذ

يكون بمقتضى التعليل به أن يكون هو المنهي عنه حقيقة ، وهو أمر خارج عن الغسل

لا يقتضي فساد الغسل ، بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحا ، وإلا لعلل بعدم

رفع الحدث به ، وأما على القول بأن النزح للنجاسة فإن قلنا أن الموجب للنجاسة تمام

الغسل . فحينئذ صح غسله وإن تنجس بدنه بعد ذلك ، فيكون المرتمس حينئذ ارتماسة

واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه ، وإن قلنا أن النجاسة تحصل بمجرد وصول ماء الغسل

اتجه القول بالفساد حينئذ ، لكن الأول هو الأقوى ، وفي المدارك أن الحق أن إجراء

هذه الأخبار على ظاهرها مشكل ، فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب أو على التقية

لموافقتها لمذهب بعض العامة ، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران

الحماة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر ، وزوال النفرة الحاصلة من ذلك وهذا

أقرب ، والله أعلم ، انتهى . وأنت خبير بأن الحمل الأول في غاية البعد لترك الاستفصال

عن النجاسة لاختلاف مقاديرها ، فكيف يكتفى بالسبع ، والثاني أبعد لتظافر الأخبار

وفتوى الأصحاب بمضمونها ، على أن جميع أخبار النزح أو أكثرها مختلفة إلا هذا ،

فإنها كلها اتفقت على السبع ، نعم الأقرب ما قربه بناء على التحقيق السابق من كون

البئر كالجاري ، والله أعلم .

نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا

( ولوقوع الكلب وخروجه حيا ) كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى وظاهر

المختلف وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن حمزة ، وعن النهاية والقاضي نسبته

الرواية ، وفي الذكرى نسبته للشهرة ، ويدل عليه صحيح أبي مريم ( 1 ) قال : حدثنا

جعفر قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : " إذا مات الكلب في البئر نزحت

وقال ( عليه السلام ) : إذا وقعت فيها ثم خرج منها حيا نزح منها سبع دلاء " واشتمال

( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 .