جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

نزح السبع لاغتسال الجنب

وهل هذا النزح لسلب الطهورية أم لنجاسة البئر أم تعبد شرعي ؟ نقل في المدارك

عن المعتبر والمختلف الأول ، وصرح في المسالك بالثاني ، ويلوح من بعضهم الثالث ، وكأن

الأول مبني على أن المستعمل في الكبرى يسلب الطهورية ، وما يقال إن المصنف

صرح في نكت النهاية بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به إنما هو القليل غير

الجاري ، فلا معنى للحكم بزوال الطهورية ، فيه أنه لعل مقصود المصنف بالحصر إنما

هو اخراج الجاري ، وإلا فالبئر أسوء حالا من القليل بمراتب ، وأما الثاني فربما يحتج

عليه بالأمر بالنزح الظاهر في النجاسة ، وبقوله ( عليه السلام ) " لا تقع في البئر ولا

تفسد على القوم ماءهم " وفيه أن الأمر بالنزح بمجرده لا يدل على ذلك ، وليس هو

كالأمر بالغسل الذي يستفاد منه التنجيس في غير المقام ، وعلى تقدير كونه مثله

فيحتاج في فهم ذلك منه إلى شهرة تقرب للاجماع أو إجماع كما في الغسل ، فكيف

والشهرة المركبة بل البسيطة على خلافه ، ونسبته أي النجاسة في جامع المقاصد

إلى ظاهر كلام القوم فيه منع لأنهم وإن ذكروه مع النجاسات لكن مقصودهم في ذلك

ذكر النزح لا النجاسة ، ومما يرشد إلى ذلك أن العلامة في المنتهى قال : والعجب أن

ابن إدريس القائل بطهارة المستعمل حكم ههنا بنجاسة البئر ولم يوجد في الأحاديث

شئ يدل عليه ولا لفظ أصحابنا ، فلم يلتفت إلى هذا الاقتران في كلام الأصحاب ،

وعدم استبعاد ذلك من جهة أن البئر لها أحكام كثيرة تنفرد بها عن غيرها لا يكون

مقتضيا للقول به ، نعم هو كذلك بعد صراحة الدليل به ، وأما قوله ( عليه السلام )

لا تفسد على القوم ماءهم فهو كما يحتمل ذلك يحتمل من جهة سلب الطهورية ، أو من جهة

تعلق وجوب النزح ، أو من جهة إثارة ما فيها ، أو من جهة خوف الموت فيها فيفسد

عليهم ماؤهم ، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال .

والأقوى القول بالتعبد الشرعي وإن قلنا بنجاسة البئر بغير ذلك ، وإن كان

القول بسلب الطهورية بناء على القول به في المستعمل في الكبرى لا يخلو من قرب