جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

نزح العشرة لقليل الدم

والتحقيق أن يقال : إنه من المعلوم أن العدد من ثلاثة إلى عشرة مميزة جمع مجرور ،

وما زاد عليه مفرد منصوب كما هو مقرر في محله ، وأن التحقيق عدم الفرق بين جمع

القلة والكثرة ، بل الجمع يصدق على ثلاثة فصاعدا ، وإن ما ذكره بعض أهل العربية

من الفرق بينهما بأن جمع الكثرة لما زاد على العشرة بخلاف جمع القلة وهم بشهادة العرف

والاستقراء كما هو المذكور في محله ، وكيف كان فالمتكلم بالجمع تارة يقصد منه مجرد

مصداقه ، فيحصل الامتثال بمسماه ولا يقصد منه عدد مخصوص إذ ليس هو داخلا في

ماهيته وحقيقته ، وأخرى يلاحظ مقدارا مخصوصا من العدد ، وهذا تارة يحصل

التصريح به إما بجعله مميزا لذلك المقدار من العدد المراد أو بغيره وتارة يعلم المراد منه

ذلك لكنه لم يعلم خصوص العدد المراد ، ولا إشكال في جميع ما تقدم ، إنما الكلام

في الأخير ، فنقول حينئذ : إما أن تحصل قرينة دالة على ذلك المقدار أو لا ، ولا إشكال

فيما إذا حصلت ، ومع عدم حصولها فهل مجرد قابلية التمييز لنوع خاص دون غيره

قرينة على إرادة ذلك العدد منه دون الآخر أو لا ؟ الظاهر الأول .

فإن قلت : إرادة العدد منه لا تقضي بتقدير العدد قبله بحيث يقع مميزا له ،

بل قد يكون حينئذ يقدر بعده أو قبله ما يفيد ذلك ، مثلا إذا قال : أعط زيدا دراهم

وعلمنا إرادة العدد منه فقد يكون المراد منه حينئذ دراهم تبلغ مائة أو خمسين أو نحو ذلك

وإن لم يصلح لأن يكون مثل هذا اللفظ مميزا له . قلت : إن ذلك محتمل لكن يرجح

الأول بما يقتضيه المقام من قلة الاضمار وجريانه مجرى الأعداد ونحو هما ، إذا عرفت

ذلك فنقول هنا : أما إرادة مطلق الدلاء من غير إرادة عدد مخصوص بحيث يحصل

الامتثال بأقل ما يصدق عليه فمقطوع بعدمه بالاجماع من الأصحاب ، ولذلك لم يعترض به

المحقق ( رحمه الله ) على الشيخ ، فلا كلام حينئذ في إرادة العدد المخصوص ، إنما الكلام

في تشخيصه ، وملاحظة كلامهم عليهم السلام في بيان المنزوحات من العشرين والثلاثين

والأربعين وغير ذلك تقضي بأن لفظ الدلاء الواقع في كلامهم في هذا المقام مقصود منه