جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة

يقول إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية ، ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على

ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد خصوصا مع الاتيان بصيغة جمع الكثرة ، لا يقال :

إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه . وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة

والمجاز ، وإن حمل على القلة فكذلك . لأنا نقول : لا نسلم استحالة الثاني ، سلمناه لكن

إن حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم ، على أن لنا في كون الصيغ

المذكورة حقائق أو مجازات في الكثيرة نظرا ، وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية

على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة ، . وألحقهما بما لم يرد فيه نص ، وقد روى

مثل هذه الرواية البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " انتهى . ونقلناه برمته لما فيه

من الفوائد العظيمة الجليلة النافعة في المقامات المتعددة ، واعترضه في المدارك بثمانية

وجوه ، ويمكن للناظر أن يجعل في كل من الثمانية ثمانية من النظر ، قال فيها :

( الأول ) مقتضى كلامه ( رحمه الله ) إن الدابة حقيقة فيما يركب حيث حمل النص

عليه وهو غير واضح ، وكلام الجوهري لا يدل عليه ، فإن الاطلاق أعم من الحقيقة

والمجاز ، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات ، مع ما قد

اشتهر أن الدابة منقولة إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير ، وذكر جماعة

أنها مختصة بالفرس ، سلمنا أنها حقيقة فيما يركب ، لكن البقر إنما يركب نادرا كما

اعترف به ، والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر الغير المشهور " انتهى .

وفيه أنه مبني على ما هو الظاهر من كلام الجوهري من ذكره المعنيين للدابة مع التصريح

بقوله في الثاني اسم ، ولم يكتف بعطفه على الأول إذ لم يعهد إطلاق لفظ الاسم على

المعنى المجازي كأن يقال الأسد اسم للرجل الشجاع ، على أن هذا سد لباب التمسك

بقول اللغوي من دون ثبوت من خارج ، وفيه ما لا يخفى ، وأيضا العلامة ( رحمه الله )

حمله على الثاني بعد أن استدل على نفي الأول ، فلو فرضنا أن المعنى الثاني مجاز لكن

ربما يظهر من صاحب الصحاح إنه مجاز معروف مشهور ، فلا يبعد حمله مع تعذر الأول