جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

في التراوح

كما صرح بذلك ابن إدريس في السرائر لكن عن الشهيد الثاني أن كيفيته أن يكون

أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يمليه ، ولم نعثر له على مأخذ والأحوط اختيار

ما ينزح به من الماء أكثر للاستصحاب ، ولو تراوح عليها ثمانية فصاعدا على أن يكون

كل اثنين في جانب فهل يكتفي بنصف النهار لقيامهم مقام الأربعة جميع النهار ؟ وجهان

مبنيان على احتمال المدخلية في التطهير والاستصحاب لحكم النجاسة ، وإن لم يمكن

تراوح الاثنين عليها دفعة لضيق المسلك ونحو ذلك فهل يجتزى بالواحد فالواحد أو تكون

غير قابلة للتطهير ؟ والأقوى أنه إن كان الواحد فالواحد يقوم مقام الاثنين فالظاهر

الطهارة وإلا فلا ، مع احتمال أخذ مقدار يوم أيضا من الليل وتطهر بذلك . وهل يعتبر

في التراوح أن يكون التوزيع على السهولة فلا يقدح التفاوت أو لا بد من كونه على السوية ؟

لا يبعد الثاني لأنه الظاهر من اكتراء الأربعة ، بل ربما يدعي ظهوره من قوله

( عليه السلام ) يتراوحون ، ويحتمل الأول لكن بشرط أن لا يكون التفاوت مورثا

لقلة النزح من جهة فتور أهل النوبة لزيادة زمانهم ، وهل يعتبر تكرار التراوح مكررا

أو يكفي ولو بقسمة النهار نصفين ؟ لعل الظاهر أن المدار على عدم حصول التعب المورث

للتهاون في النزح ، وذكر بعضهم أنه يستثنى لهم الصلاة جماعة وإلا كل مجتمعين ، وربما

تأمل في الثاني لامكان حصوله عند التراوح بخلاف الأول ، وللنظر فيهما مجال لأن

استحباب الجماعة لا يقضي بجوازه هنا بعد ظهور الدليل في استيعاب اليوم وإلا لجازت

النوافل والأذكار ونحو ذلك من المستحبات التي قبل الصلاة وبعدها وفيها ، وإن كان

المدار على أن ذلك غير قادح في اليوم عرفا ففيه أن ذلك من المسامحات العرفية ، واغتفاره

في يوم الأجير لا يقضي باغتفاره هنا ، على أن ظاهرهم سابقا أنه ليس كيوم الأجير ،

ولذلك كان المبدأ من أول الفجر والمنتهى الليل فحينئذ يصلي كل منهم في نوبة راحته ،

والظاهر أنه يستثنى لهم قضاء حوائجهم من الغائط بحيث لا يزيد على مقدار الضرورة

بشرط استقامة المزاج ، ولو حدث لهم تعطيل في الأثناء من انقطاع حبل أو شق دلو