جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

في التراوح

ويمكن إلحاق البقرة به لقوله فيه أو نحوه ، واحتمال إرادة غيرها وإلا لقال البقر يدفعه

- مع عدم اعتبار مثل ذلك في الأخبار لعدم انحصار التعبير واحتمال النقل بالمعنى - أنه قد

يكون أراد الأعم من البقر وإن لم يظهر لدينا ، نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير

لعدم تناول الصحيح له ، كما أن الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله لا سيما

بعد قوله أو نحوه ، وقال في السرائر ينزح للبقر وحشية أو أهلية مقدار كر ، وعن الشيخين

واتباعهما أنه لم يذكروه لكنهم أوجبوا نزح كر للبقرة ، وعن صاحب الصحاح إطلاق البقرة

على الثور ، وهو مخالف لما عليه العرف الآن ، وفي الذخيرة أن الشيخين وإن لم يذكرا حكم

الثور بالخصوص لكنه داخلا في عموم كلامهما حيث ذكرا نزح كر للحمار والبقرة وأشباههما ،

والأقوى ما ذكرنا لعدم دليل معتبر على ما قالوه لا أقل كونه مما لا نص فيه ، لكن

ستسمع فيما يأتي أن المشهور خلافه عند البحث عن الدابة ، وعن القاضي أنه مما ينزح له

الجميع أيضا عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام ، وعن الحلبي أنه ينزح لروث

ما لا يؤكل لحمه وبوله عدا بول الرجل والصبي ، وعن البصروي لخروج الكلب والخنزير

حيين ، وعن بعضهم الفيل ، ولم نقف في جميع ذلك على دليل بالخصوص ، نعم يمكن

إدخال الخنزير في نحوه والفيل في وجه ، نعم في رواية أبي بصير ( 1 ) الأمر به لسقوط

الكلب ، وكذا في موثقة عمار ( 2 ) ، وهي معارضة بأخبار أخر ستسمعها إن شاء الله .

( فإن تعذر ) أو تعسر ( استيعاب مائها ) لغلبته وكثرته في نفسه ولو لاتصال

ماء آخر به أو لتجدد النبع كما هو ظاهر النص والفتوى على تأمل في البعض

في التراوح

( تراوح عليها ) من التفاعل لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ( أربعة ) فصاعدا لا أقل

( رجال ) لا نساء ولا صبيان ولا خناثي ، ( كل اثنين ) دفعة لا واحد واحد

ولا ثلاثة ( دفعة يوما ) أي يوم صيام فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل للمقدمة ( إلى )

جزء بعد دخول ( الليل ) لها للاجماع المنقول عن الغنية مؤيدا بما في المنتهى من أنه

( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 - 8