جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

نزح الجميع إذا مات في البئر بعير

بما إذا مات فيها فلا تشمل ما لو كان ميتا خارجا عنها ثم وقع فيها ، والقول بالشمول لا يخلو

من قوة ، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم أو اطلاق ما في بعض الروايات ( 1 ) من الحكم

على الدابة مما ينافي ما ذكرنا وما في خبر عمرو بن سعيد بن هلال ( 2 ) قال : " حتى إذا بلغت

الحمار والجمل فقال : كر من ماء " فهو - مع الضعف في سنده وعدم بيان كون الجمل مات

فيها - محتمل لأن يراد بالتقدير للحمار لا لهما لمعلومية حكم البعير ، ولا يصلح لمعارضة

ما سمعت من الاجماع ، بل قد يدعى تحصيله على خلافه ، وفي كاشف اللثام " إن البعير

كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة " انتهى ، لكن عن الأزهري إن هذا

كلام العرب ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة انتهى ، وقيل : إنه من كلام أئمة

اللسان أن البعير في الإبل كالانسان والناقة كالمرأة . قلت : ولعل العرف المقدم على

اللغة عند التعارض يقضي باختصاصه بالذكر سيما على ما سمعته من الأزهري ، لكن

في السرائر بعد نقل الاتفاق على البعير قال سواء كان ذكرا أو أنثى ، إلا أنه قد يظهر

من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس كالانسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة

أنه اجتهاد منه ليس أخذا بالاجماع هل يشمل الكبير والصغير ؟ صرح في المنتهى

والذكرى وعن المعتبر ووصايا التذكرة والقواعد بالشمول ، وفي كاشف اللثام

أنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل ، وعن الصحاح وتهذيب اللغة

والمحيط إنما يقال : لما أجذع ، ولا يبعد القول بعدم شموله في العرف للصغير ، والظاهر

قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله فتأمل . وأما الثور فالصحيح أنه

ينزح له الجميع وفاقا لبعضهم ، بل في الذخيرة قيل إنه مذهب أكثر الأصحاب ، وهو

المنقول عن الصدوق أيضا للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم " فإن مات فيها

ثور أو نحوه نزح الماء كله " وبه يقيد إطلاق الدابة في بعض الأخبار مما ينافي ذلك ،

( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق - حديث 5 .