جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

تقدير الكر بحسب المساحة

على التقية ، فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض " انتهى ، وقد سبقه إلى

احتمال ذلك في الخبر المجلسي ( رحمه الله ) معترفا بخروجه حينئذ عن سائر المذاهب . لأنه يبلغ

ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن شبر ، وفيه - بعد منع حصر الشائع فيما

ذكر ، وابتنائه على أن المحذوف غير العمق - أنه مبني على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء

الهيئة ، من ضرب نصف القطر وهو واحد وثلاثة أرباع في نصف الدائرة وهو خمسة وربع ،

لأن القطر ثلث الدائرة فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف ، إذ المفروض أن القطر ثلاثة

ونصف ، ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف العمق ، فيبلغ حينئذ ما ذكره

تقريبا لا تحقيقا ، إذ التحقيق أنها تبلغ اثنين وثلاثين وثمنا وربع ثمن . وتنزيل الروايات

على مثل ذلك مما تمجه الأفهام المستقيمة ، وكيف يخاطب بذلك الحكيم من هو معلوم

أنه عن هذه المطالب بمعزل على أنه آت في رواية إسماعيل بن جابر ، ودعوى أن ذلك

متعارف في الأبعاد الثلاثة كما ادعاه مسلم في غير المعلوم منه الدوري ، وأما فيه فيرجع

تقديره إلى القطر ، والفرض أن الكر معلوم منه الدوري كما ذكر فتأمل . وأما

ذكره من حمل الشيخ رواية الحسن على التقية فهو ليس لما ذكره ، بل لمخالفة حكم

البئر لحكم الغدير ، مع أنه اشترط الكرية فيها فمن هذه الجهة حملها على التقية كما فهم منه

في الوسائل . وكيف كان فالذي يقتضيه النظر العمل برواية أبي بصير لانجبارها بالشهرة

والاجماع . وخبر الحسن بن صالح ، لا سيما على ما تقدم نقله عن الاستبصار ، ولعله ترك

الطول فيها على ما في الكافي وعن التهذيب للعلم به حينئذ من ذكر العرض لأنه إما أن

يكون مساويا لها أو أزيد ، والزيادة منتفية عنه بالاجماع لعدم الاعتداد بالمخالف . وربما

يؤيده أيضا ما نقل عن المقنع ( 1 ) أنه قال : " روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين

وشبر " فإنه يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيكون

في عشرة ونصف .

( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 .