جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تقدير الكر بحسب المساحة

وأما القول بأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل ، ففيه أن

غاية ما يمكن توجيهه أن الأقل متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال والأصل

إما عدم اشتراط الزائد أو براءة الذمة . وفيه أن الاشتراط إنما وقع بقوله عليه السلام :

( قدر كر ) ولم نعلم ما كان مقدار الكر ، فأي معنى لأصالة عدم اشتراط الزائد ، وأما

أصل البراءة فلا وجه له إلا ما ذكرناه سابقا ، وفيه ما عرفت .

وأما قوله إن شرط الانفعال القلة ، ففيه أنه قد يقال إن الأمر بالعكس فإن

مقتضى قوله ( عليه السلام ) : ( إذا كان الماء ) إلى آخره اشتراط عدم الانفعال بالكر ،

وهو غير معلوم ، فيبقى ما دل على نجاسة الدم وما يلاقيه على عمومه أو اطلاقه ، قصارى

ما هناك خروج الكر وهو غير معلوم . فالعمدة في المقام هو ما قدمناه أولا بضميمة

الشهرة ، ولعلها تكون جابرة لدلالة المرسلة إن قلنا أنها تجبر الدلالة ، لكن جبرها للدلالة

بحيث تكون معينة لأحد معنيي المشترك أو صرف الحقيقة ونحو ذلك محل تأمل ، إذ عليه

يلزم عدها من المخصصات والمقيدات ونحو ذلك ، ولعل التفصيل بأنها حيث تعارض

ظاهر دليل كعموم واطلاق وحقيقة ونحو ذلك لا تثمر بخلاف ما لم تعارض كتعيين

أحد معنيي المشترك كما في المقام لا يخلو من قوة . ومما ذكرنا يستفاد ما يصلح مؤيدا

للقول بالمدني كما هو المنقول عن المرتضى وغيره فلا حاجة إلى ذكره .

تقدير الكر بحسب المساحة

( أو ما كان كل واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا ) أي ما بلغ

تكسيره إلى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة الطول مع

النصف في مثلها من العرض تبلغ اثني عشر وربعا ، وتضرب في مساحة العمق تبلغ

المقدار المذكور ، لأن الكسر متى ضرب في غيره أخذ مقداره ، فالنصف مثلا يأخذ من

الصحيح نصفه ومن نصفه ربعه . وقيل ما بلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبرا بحذف

النصف . وقيل ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر . وهو المنقول عن ابن الجنيد ، وربما ظهر

من صاحب المدارك ، كما هو المنقول عن المصنف أنه ما بلغ إلى ستة وثلاثين شبرا .