جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

بيان مقدار الكر بحسب الوزن

آخر كما لو زال السوم عن الغنم ، ثم دخلت تحت المعلوفة ، فحينئذ يعارض الاستصحاب

ما دل على حكم المعلوفة ، وإما في مثل ما نحن فيه فلا معارض للاستصحاب لظهور أدلة

غير المتغير في الذي لم تلحقه صفة التغيير فتأمل جيدا . ولا ينافيه أيضا كون المشتق حقيقة

في الحال لو سلمنا أن بعض الأدلة منه . لأنا لم نتمسك بصدق اسم المتغير عليه ، بل

نقطع بعدم الصدق مع القول ببقاء الحكم للاستصحاب ، وانتفاء الحكم من حيث عدم

صدق المشتق لا ينافي إثباته من حيثية

أخرى كالاستصحاب ونحوه إذ لا معارضة

بينهما ، وكل ذلك محلا للنظر والتأمل فالمسألة لا تخلو من إشكال إن لم يتمسك باطلاق

بعض الأدلة ، لكنه لا محيص عن فتوى المشهور وبها يقوى الاستصحاب على معارضة

غيره ، خصوصا بعد ما سمعت من الاطلاق المزبور المؤيد بالمفهوم المذكور ، وبعد عدم

وجود لفظ المتغير عنوانا للحكم كي يتوهم منه دوران الحكم عليه وجودا وعدما ، مضافا

إلى ما سمعت على تقديره والله العالم . وعلى كل حال فمما تقدم تعرف ما في دليل الخصم

وما في تأييده أيضا ، فإنه معارض باطلاق ما دل على الاجتناب مع التغيير ، على أنها

ظاهرة في الذي لم يتغير أصلا لا في ما تغير ثم زال تغييره فتأمل .

بيان مقدار الكر بحسب الوزن

( و ) مقدار ما يسعه ( الكر ) في ذلك الوقت ، أو أن المراد بالكر ذلك وإن لم

يسعه المكيال المعروف وضعا شرعيا أو مجازا ( ألف ومائتا رطل ) إجماعا منقولا بل محصلا

وسنة ( بالعراقي ) وهو على المشهور مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني للخبر عن الرضا

( عليه السلام ) ( 1 ) كما أرسله في الذكري ، ولعله خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن

أبي الحسن ( عليه السلام ) فما في التحرير في زكاة الغلات أنه مائة وثمانية وعشرون

درهما وأربعة أسباع غفلة ، ومثله ما عن المنتهى ، مع أنه فيه في المقام مائة وثلاثون

درهما كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضا ( على الأظهر ) وهو المشهور والأقوى ،

( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 الجواهر 21