جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

ماء الحمام

والغرض من طول البحث في المقام بيان قوة كلام المحقق وإن كان الأحوط خلافه ،

إن لم يكن أقوى ، فيكتفي بكرية مجموع ما في الحياض والمادة بالنسبة إلى دفع النجاسة

ويشترط كرية المادة في رفع النجاسة عن الحياض . وأحوط من ذلك اشتراط كرية

المادة بالنسبة إليهما معا ، وإن كان القول به ضعيفا بالنسبة إلى ما تقدم فتأمل جيدا

والله أعلم بحقيقة الحال .

( ولو مازجه ) أي الجاري وما في حكمه ( طاهر فغيره ) لونا أو طعما أو رائحة

( أو تغير من قبل نفسه ) من غير ممازجة لشئ ( لم يخرج عن كونه ) طاهرا ( مطهرا

ما دام إطلاق الاسم باقيا ) للأصل بل الأصول والاجماع المحصل والمنقول . وربما يرشد

إليه أيضا كراهية الطهارة بالماء الآجن إذا وجد غيره ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله

من التغير ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، وقد قيل أيضا أن الصحابة كانوا يسافرون

وغالب أوعيتهم الأديم وهو يغير الماء ، فلا ينبغي الالتفات إلى ما في النبوي ( 1 )

ونحوه مما دل على حصول النجاسة بكل شئ يغيره . قال في المنتهى : " متى كان

التغير بملاقاة جسم طاهر ولم يسلبه إطلاق الاسم فهو باق على طهارته ويصلح التطهير به

إجماعا ، إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من ورق

الشجر النابت فيه " إلى أن قال : " أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران

فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا " ثم نقل خلاف الشافعي ومالك في ذلك ثم

قال فيه أيضا : " لو كان تغير الماء لطول بقائه فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهور به

ولا يخرج عن كونه طاهرا ، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه ، ولا خلاف بين عامة أهل

العلم في جواز الطهارة به إلا ابن سيرين " وقد يرشد إلى الطهارة فيما نحن فيه ما نقل

من الاجماع على عدم حصول النجاسة بالتغير بالمجاورة لها من ريح أو غيره . ولا ريب

أن ما نحن فيه أولى وكان المسألة غير محتاجة إلى طول البحث .

الجواهر 13

( 1 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - حديث 10 .