جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٠١

ماء الحمام

بحث في شرطية الامتزاج يأتي الكلام فيه إن شاء الله .

هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب ، فإن ثبت اجماع على خلاف ما ذكرنا

كلا أو بعضا قلنا به ، وإلا فلا ، ولعله ثابت بالنسبة للتطهير ، لأن المحقق ( رحمه الله )

الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرح بعد حكمه بعدم اعتبار الكرية ، قال :

" لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها إليه " ولما ستسمع من إجماع

كاشف اللثام . لكن قد تحمل عبارة المحقق ( رحمه الله ) على عدم حصول التطهر

بمجرد الجريان بل لا بد من الامتزاج وحصول التدافع كما هو مذهبه بالنسبة إلى

الغديرين ، ولذا ربما يظهر من حاشية الآغا على المدارك وكذا الحدائق عدم الاشتراط

وهو لا يخلو من وجه .

ثم إن مقتضى اشتراط العلامة ( رحمه الله ) كرية الجاري أنه يلزمه أن يعتبر كرية ما في

الحياض لأنها هي المشبهة بالجاري واشتراطه كرية المادة لا يدفع عنه ذلك ، اللهم إلا أن يقول

أن ماء الحمام عبارة عما في الحياض والمادة فحينئذ يناسب مذهبه في الجاري . أو يقال إن

تشبيه ما في الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال ما في الحياض بكر لأنه بمنزلة

الكرية فيه ، بل يكتفي بذلك في الجاري أيضا لو اتفق أنه اتصل بكر خارج عنه .

( فإن قلت ) لم لم يكتف باتصال الجاري بمادته كما أنه اكتفى بذلك في الحمام ؟ ( قلت )

قد يفرق بين المادتين أو يلتزم ذلك في الجاري أيضا ، ويكون هذا مؤيدا لما فهمه منه في

كشف اللثام في باب تطهير الجاري فراجع وتأمل . وكيف كان فالمعروف بين المشترطين

اشتراط الكرية لا أزيد لكن قال العلامة في التحرير " وحكم ماء الحمام كحكم الجاري

إذا كانت له مادة تزيد على كر " وربما حمل على التوسع في العبارة ، أو يقال إن اشتراط

الزيادة على الكر إنما هو حتى يتحقق اشتراط اتصال الحياض بمادة هي كر ، إذ مع

فرض عدم زيادة المادة عنه تنقص عن الكر بمجرد جريانها إليه . وقال في كشف اللثام :