جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٨

اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه

الزمانين مادة ، وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط ،

فاللازم من ذلك الانفعال حينئذ عملا بعموم ما دل على انفعال القليل . وفيه إن اخراج

مثل ذلك عن الجاري بمجرد الفتور في نبعه مما لا يخلو من تأمل ، على أنه كيف يحكم

بالانفعال مع عدم العلم بالانقطاع وتنقيح ذلك بالأصل مع كون عادة نبعه هكذا فيه

ما لا يخفى . مع أنه قد يقال إن الأصل يقضي بخلافه . ( ومنها ) أن يقال إن النبع

يقع على وجوه : أحدها أن ينبع الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبع ثانيا إلا

باخراج بعض الماء . وثانيها أن يكون كذلك لكن لا يخرج إلا بحفر جديد . وثالثها

أن ينبع الماء ولا يقف على حد بل يبقى مستمرا على النبع . فلعل مراد الشهيد ( رحمه الله )

باشتراط دوام النبع اخراج مثل الصورة الثانية فإن إدخالها تحت الجاري محل شك ، فتبقى

داخلة تحت ما دل على اشتراط الكرية . وفيه أنه لا معنى لذلك أن أراد حتى في حال النبع

فإن وقوفها إلى حد بحيث تحتاج إلى حفر جديد لا يخرجها عن اسم الجاري حينه فتأمل

جيدا . ( ومنها ) أن يراد بدوام النبع دوام الاتصال بالمادة فمتى انقطع أو قطعه قاطع أو نحو

ذلك لم يجر على الماء الموجود حكم الجاري ، بل إن كان كرا عصم نفسه وإلا فلا ، وليس

المراد من هذا الشرط أنه ينكشف أنه ليس بجار عند فقده بل المراد أنه يكون حينئذ

ليس بجار ، ولعله عند التأمل يرجع هذا إلى بعض ما تقدم فتأمل جيدا فإن الأمر في

ذلك سهل بعد معرفة الصحيح والفاسد من الوجوه المتقدمة في حد ذاتها .

ثم ليعلم أنه قد تبين أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، فنقول حينئذ أن التغير

لا يخلو إما أن يكون مستوعبا لجميع الماء أولا ، أما الأول فلا إشكال في نجاسة جميعه ،

وأما الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغيير قاطعا لعمود الماء بمعنى أنه مستغرق لحافتي الماء

من العرض والعمق أولا ، وكيف كان فلا إشكال في نجاسة المتغير منه وأما غيره فإن

كان التغيير غير قاطع لعمود الماء بل كان غير المتغير متصلا بعضه ببعض فلا نجاسة

الجواهر 11