جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٧

اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه

على أنا لو تركناها والمعارض وأخذنا نتمسك بالأصول والاجماعات لكفى . فالمسألة

من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها . وكأنه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك

من العلامة فسر كشف اللثام اشتراطه للكرية بشئ يقطع الناظر في كلام العلامة بأنه

لا يريده ، وقد ذكرناه في باب تطهير الجاري وغيره فراجع وتأمل .

وليعلم أن الشهيد في الدروس قال : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح نعم

يشترط فيه دوام النبع . وعن الموجز لأبي العباس بن فهد موافقته على ذلك ، وقد سمعت

أنه استحسنه في التنقيح وقال : عليه الفتوى . قلت : وليته اتضح لنا ما يريده بهذه

العبارة فضلا عن الصحة ، فإنها تحتمل وجوها : ( منها ) أن يريد بدوام النبع عدم

الانقطاع في زمان دون زمان مثل العيون التي تنقطع بالصيف دون الشتاء أو بالعكس ،

فإنه حينئذ يشترط الكرية . وفيه ما لا يخفى بل لا ينبغي أن ينسب مثل ذلك لمثله إذ

انقطاعه في بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاع ، ولا

يساعده على ذلك شئ من الأخبار ، بل ولا الاعتبار ، على أنه كيف يعلم أنها من دائم

النبع أو منقطعة إذا لم يعلم ، ولعله يتمسك حينئذ باستصحاب بقاء النبع فيصيرها حينئذ

من دائمه حتى يعلم . وفيه ما فيه . والحاصل لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك .

( ومنها ) أن يراد بدوام النبع أي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن يكون نابعا

فإنه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم المحقون . وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحا

على بعض الأحوال إلا أنه يبعد إرادة الشهيد له ، على أن ذلك ليس فيه زيادة حينئذ

على أصل معنى الجاري كونه مما له مادة ، لكن الأمر في ذلك سهل إذ لعله حينئذ

احترز به عما يتوهم من أن الجاري هو الماء النابع وإن انقطع النبع ، فأراد ( رحمه الله )

التنبيه على أنه لا ينجس بالملاقاة ونحوها بشرط أن يكون دائم النبع أي نابعا حين الملاقاة .

وقد يقال إنه احترز به عن بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطرق الرشح فإن

العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل لأنه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيما بين