جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

عدم نجاسة ماء الجاري

قليلا أو كثيرا ، لتقييده في المحقون بالكرية وإطلاقه في الجاري ، ومثله كثير من

الأصحاب ، بل قال في المعتبر : " ولا ينجس الجاري بالملاقاة وهو مذهب فقهائنا أجمع "

إلى أن قال بعد ذلك : " ولا الكثير من الراكد " فعلم أنه لا فرق بين قليل الجاري

وكثيره .

عدم نجاسة ماء الجاري

وعن شرح الجمل لابن البراج نقل الاجماع على عدم نجاسة الجاري مع

التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير ، ومثله عن الغنية ، وربما ظهر من عبارة

الخلاف نقل الاجماع على ذلك ، وفي الذكرى إني لم أقف فيه على مخالف ممن سلف أي

ممن تقدم على العلامة ، ونسب رأى العلامة في جامع المقاصد إلى مخالفة مذهب الأصحاب ،

وعن حواشي التحرير نقل الاجماع صريحا على عدم اشتراط الكرية . وربما ظهر من

المصابيح دعوى الاجماع أيضا . ويمكن للمتأمل المتروي في كلمات الأصحاب تحصيل

الاجماع على عدم اشتراط الكرية ، وخالف في ذلك العلامة ( ره ) في بعض كتبه ، وفي بعضها

وافق المشهور كما قيل ، ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممن تأخر عنه سوى

الشهيد الثاني ، وما لعله يظهر من المقداد في التنقيح ، مع أن المنقول عن الأول أنه رجع

عنه وأن الذي استقر رأيه عليه آخرا الطهارة ، وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك قال

في التنقيح : " وهل يشترط كريته أم لا ؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته وقيده العلامة

بالكرية وهو أولى ، ليدخل تحت إطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : " إذا بلغ الماء

كرا لم يحمل خبثا " والاجماع على العمل بمفهومه " وقال الشهيد : " إن جرى عن مادة

فلا يشترط الكرية ولا عنها يشترط وهو حسن عليه الفتوى " وكلامه الأخير ظاهر

فيما ذكرنا فتأمل ، ولا نقل عن أحد ممن تقدمه ، نعم نقل عن المرتضى ( رحمه الله )

والصدوقين بعض العبارات المفصلة في الكرية وعدمها من غير تعرض للجاري وغيره .

وهي ليست صريحة في ذلك ، بل نقل عن الصدوقين أن لهم عبارات أخر في غير المقام

الأول حاكمة على ذلك فتأمل جيدا . وكيف كان فالأقوى الأول للأصل بل الأصول

( 1 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 6 .