جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٢

اشتراط أن يكون التغير حسيا لا تقديريا

ثم إنه على تقدير اعتبار التقدير فهل يعتبر الأشد أو الأوسط أو الأضعف ؟

احتمالات . أما الأول فللاحتياط ، وأما الثاني فللغالب وأما الثالث فلترجيح جانب

الطهارة . قلت : هذه الاحتمالات غير متجهة فيما إذا كانت النجاسة على صفة خاصة ثم سلبت عنه ،

فإنه حينئذ لا معنى لتقديرها بالأشد وقد كانت على الأوسط ، كما أنه لا معنى لتقدير الأوسط

وقد كانت على الأضعف ، نعم قد يتجه ذلك أن لم يعلم كيف وجدت صفة هذه

النجاسة ، وإن كان تقدير الوسط حينئذ أولى لأنه الغلب المعتاد ، مع عدم تمامية الاحتياط

في جميع المقامات .

ثم إنه هل يعتبر تقدير الماء أيضا على الحد الوسط من العذوبة والملوحة والصفا

والكدورة فإن لها أثرا بينا في التغيير ؟ احتمله بعضهم وظاهر الباقين العدم ، وهو أولى

سيما فيما إذا كان الماء على صفة معلومة إذ لا معنى لفرض عدمها لعدم المانع في اختلاف

المياه في الانفعال وإن كانت فردا نادرا ، ولعله من ذلك ينقدح الفرق في السابق أي

في الموافق للنجاسة في الصفة بين الصفة الأصلية والعارضية فيقدر في الثانية دون الأولى

فتأمل . وكيف كان فما ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب إنما هو إذا لم يستهلك الماء ،

أما إذا استهلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط فلا إشكال في نجاسة . وأما إذا سلبه

اسم الاطلاق ولم يدخل تحت الاسم فلا إشكال في كونه غير مطهر ، وهل يبقي على

الطهارة ؟ وجهان أقواهما ذلك ، واحتمال ذهاب الاطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض

باحتمال عدمه إذ ذهاب الاطلاقية وذهاب اسم الخليط حادثان والأصل يقتضي تأخر كل

منهما عن الآخر ، فيبقي أصل الطهارة سالما . نعم لو كان المغير للماء من الأجسام التي

علم بقاؤه بعد زوال الاطلاقية لاتجه الحكم بالنجاسة .

ثم اعلم أنه قد يظهر من قول المصنف لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة إلى آخره أن

التغيير لا بد وأن يكون بعد ملاقاة النجاسة ، فلو تغيرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة لم

ينجس ، ولعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه للأصل بل الأصول والعمومات ، ولا شمول