بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

اخبار باب :

و از ابى عبيده حذاء از امام پنجم ( ع ) كه فرمود دوستتر اعمال بدرگاه خداى تعالى سير كردن مؤمن و گرهگشائى از گرفتارى او و پرداخت وام او است و راستى كسى كه اين كارها را بكند كم است .

63 - كافى : بسندش از امام ششم ( ع ) فرمود : هر كه سير كند مؤمنى را بهشت بر او واجب شود ، و هر كه سير كند كافرى را بر خداست كه درونش را پر از زقوم كند مؤمن باشد يا كافر .

روشنگرى : هر كه سير كند الخ فرقى نيست ميان بيابان و آبادى براى عموم اخبار بر خلاف برخى عامه كه آن را به بيابانى تفسير كرده براى اينكه در آبادى وسيله زندگى و بازار هست و اين تفسير سست است .

مؤمن باشد خوراك دهنده يا كافر ، و زقوم درختى است كه از اصل دوزخ برآيد و گلى دارد چون رؤس شياطين و جاى روئيدنش ته دوزخ است و شاخه‌هايش در همه دركات آن كشيده شده و ميوه دارد در پايان زشتى و تلخى و گلوگيرى .

و ظاهر حديث حرمت اطعام كافر است چه حربى چه ذمى ، خويش باشد يا بيگانه ، توانگر باشد يا بينوا و گر چه در دم مرگ باشد ، و مسأله بىاشكال نيست و اصحاب را در آن چند قول است .

( مورد حديث سير كردن كافر است و اطعام به كمتر از آن و براى حفظ جان را فرا نگيرد مترجم ) .

و بدان كه مشهور عدم جواز وقف كردن مسلمانست بر كافر حربى و اگر چه خويشاوند باشد براى قول خداى تعالى ( آيه 22 سوره المجادله ) نيابى مردمى كه ايمان دارند به خدا و روز جزا كه دوستى كنند با كسى كه دشمنى و مبارزه كند با خدا و رسولش و اگر چه پدران و پسران آنها باشند ، و بسا بقولى جائز است براى عموم قول پيغمبر ( ص ) " و براى هر جگر سوخته ثوابى است ( كه مثلا چاه آب را وقف كافر حربى نمايد مترجم ) .

و اما وقف بر كافر ذمى ( در پناه اسلام است ) چند قول دارد يكى منع مطلقا كه قول سلار و ابن براج است .

دوم : جواز مطلقا كه اختيار محقق و جمعى ديگر است .

سوم : جواز به شرط اينكه موقوف عليه خويشاوند باشد نه بيگانه و اين مختار شيخين است و گروه ديگر .

چهارم : جواز براى خصوص پدر و مادر نه ديگران و اين مختار ابن ادريس است .

سپس مشهورتر ميان اصحاب فقهاء جواز صدقه دادن بكافر ذمى است و گر چه بيگانه باشد