پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام صادق ( ع ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢

مرافعهء نزد حكّام باطل چه حكمى دارد ؟ و وظيفه چيست ؟

ابن حنظله گويد : پرسيدم : اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، چه كنند ؟

فرمود : توجّه شود به آن كس كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد ، به آن حديث عمل شود ، و حديث ديگرى كه نادر و غير معروف نزد اصحاب است رها شود ، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديدى در آن نيست ، و همانا امور بر سه قسمند :

1 - امريكه درستى و صحّت آن روشن است ، پس بايد پيروى شود .

2 - امريكه گمراهى و سقم آن روشن است ، پس بايد از آن پرهيز شود .

3 - امريكه مشكل و مشتبه است ، كه بايد براى دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود . پيامبر فرموده است :

حلالى است روشن ، و حرامى است روشن ، و در ميان آن دو امورى است مشتبه ( پوشيده و نا معلوم ) ، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات نجات مىيابد ، و هر كس مشتبهات را اخذ كند ندانسته مرتكب محرمات مىگردد ، ( يعنى ناخود آگاه در دامن محرمات نيز قرار مىگيرد ) .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِداكَ ؛ فَإِنْ وافَقَهُمَا الْخَبَرانِ جَمِيعاً ؟

قالَ : « يُنْظَرُ إِلى ما هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَيُؤخَذُ بِالْآخَرِ » .

ابن حنظله گويد : پرسيدم : فدايت شوم ؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چگونه بايد عمل شود ؟

فرمود : نظر مىشود به خبرى كه مورد توجّه حاكمان و قاضيان است ( در اين صورت ) ترك مىشود و آن ديگرى اخذ مىشود .

قُلْتُ : فَإِنْ وافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً ؟

قالَ : « إِذا كانَ ذلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمامَكَ ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحامِ فِي الْهَلَكاتِ » .