بداءة النحو — الصفحة ٢٩٩
8 . أحكام اجتماع الشرط والقسم
خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، « 1 » أي : أعرضوا .
3 . قد تحذف الفاء الرابطة وذلك خاص بالشعر ، كقول عبد الرحمن بن حسّان :
54 .
« مَن يفعل الحسنات اللّه يشكرها * الشرُّ بالشرّ عند اللّه مثلان » « 2 »
4 . قد تحذف جملتا الشرط والجواب معاً ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله : « الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيراً فخير وإنْ شرّاً فَشَرٌ » ، « 3 » أي : إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرّاً فجزاؤهم شرّ .
7 . مواضع جزم المضارع جواباً للشرط المقدّر
7 . مواضع جزم المضارع جواباً للشرط المقدّر
قد يجزم فعل المضارع جواباً للشرط المقدّر بعد الطلب « 4 » وذلك فيما إذا كان فعل المضارع جزاءً للطلب ومسبّباً عنه ولم يكن مقروناً بالفاء ، « 5 » كقوله تعالى : وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، « 6 » أي : إنْ تدعوني أستجب لكم .
وذلك من المواضع الّتي يجب حذف الشرط فيها وجوباً .
8 . أحكام اجتماع الشرط والقسم
8 . أحكام اجتماع الشرط والقسم
قد يجتمع الشرط والقسم « 7 » وحينئذٍ يحذف جواب المؤخّر منهما بقرينة الجواب المذكور ، كقول أبي الفضل العباس عليه السّلام :
55 .
« واللّه إن قطعتمو يميني * إنّي أحامي أبداً عن ديني » « 8 »
و « إن تتّقوا واللّهِ يدخلْكم الجنّة . »
( 1 ) . يس ( 36 ) : 45 . ( 2 ) . شرح شواهد المغني ، ج 1 ، ص 178 . ( 3 ) . الغارات ، ج 2 ، ص 649 . ( 4 ) . الطلب هو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنّي والترجّي . ( 5 ) . وإلّا فمنصوب ، نحو قوله تعالى : لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ( طه ( 20 ) : 81 ) . ( 6 ) . غافر ( 40 ) : 60 . ( 7 ) . أو ما يدلّ عليه ، كاللام المؤذنة للقسم كما ترى في قوله تعالى : لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ . ( الحشر ( 59 ) : 12 ) ( 8 ) . مقتل الحسين ، ص 337 .