الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — الصفحة ٢٦٧

الفصل التاسع الامر بالشىء بعد الامر به ( بخش نهم پيرامون امر كردن به يك چيز بعد از امر به آن و براى دومين بار )

تداخل وجود داشته باشد مانند تداخل اسباب وضو و غسل كه مىشود براى چند سبب [ مانند بول و نوم و . . . ] يك وضوى واحد گرفت و يا براى چند سبب متعدد در غسل [ مانند جنابت و حيض و مس ميت و . . . ] يك غسل به نيت همه آنها انجام داد . كه اين دو مورد دليل خاصى دارند اما در غير اين موارد اصل بر عدم تداخل مىباشد و لذا بر مكلف لازم است كه به تعداد اسباب موجود ، اقدام به انجام دادن آن واجب بنمايد و مثلا كسى كه هم آيه سجده را خوانده و هم از ديگرى شنيده است بايد دو بار سجده نمايد .

ج ) گاهى براى يكى از دو امر علتى ذكر شده و براى ديگرى سببى ذكر نشده است مانند اينكه مولى بگويد : وضو بگير . و پس از اندكى بگويد :

هرگاه بول كردى وضو بگير .

د ) گاهى هم براى هيچ‌يك از امرها علت و سببى ذكر نشده است مانند اينكه بگويند : اكرم زيدا . و دوباره تكرار كنند كه : اكرم زيدا .

كه اين دو صورت اخير محل بحث و نزاع مىباشند كه آيا امر دوم در اين‌گونه موارد حمل بر تأسيس مىشود يا حمل بر تأكيد ؟ آيت اللّه سبحانى مىگويند : به نظر ما نفس اين جملات دلالتى بر تأسيس يا تأكيد ندارند و لذا در اين‌گونه موارد كلام مجمل بوده و مىبايست به كمك قرائن و دلائل ديگر مشكل را حل نماييم .

عبارت كتاب چنين است :

هل الامر بالشىء بعد الامر به ظاهر فى التأكيد او التأسيس آيا امر كردن به يك چيز بعد از امر به آن [ و براى بار دوم ] ظهور در تأكيد همان