الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — الصفحة ١٧٨

مسئله اول پيرامون اجزاء امر واقعى اضطرارى از امر اختيارى

قبل از ورود در اصل مطالب لازم است معناى امر واقعى و اضطرارى و اختيارى روشن شود . امر يا حكم واقعى در برابر امر يا حكم ظاهرى قرار دارد و مراد از حكم واقعى آن حكمى است كه براى يك شىء ثابت است و بطور مستقيم از آيات و يا روايات قطعيه قابل استنباط مىباشد خواه مكلف نسبت به آن حكم ، عالم باشد يا جاهل و يا اينكه در مورد آن شك داشته باشد [ يعنى وضعيت مكلف نسبت به آن حكم از اين نظر كه علم داشته باشد يا نه اهميتى ندارد ] مانند وجوب نماز و روزه و حج يا وجوب تحصيل طهارت براى نماز و امثال آن . اما حكم ظاهرى حكمى است كه در مواردى كه مكلف نسبت به حكم واقعى ، علم نداشته باشد اعم از اينكه جاهل بوده و يا شك داشته باشد جعل مىشود مانند احكامى كه بوسيلهء امارات و اصول عمليه ثابت مىشوند . مثلا اگر مكلف نسبت به پاك بودن لباسى شك كند در صورتى كه آن لباس قبلا طاهر بوده است ، بوسيلهء اصل استصحاب كه يكى از اصول عمليه است ، الآن هم به پاكى و طهارت آن لباس حكم مىشود اما اين طهارت ، يك حكم ظاهرى است يعنى ظاهرا اين لباس محكوم به طهارت است و ما هم مىتوانيم با آن نماز بخوانيم اما واقع مطلب براى ما معلوم نيست .

اما امر يا حكم اختيارى عبارت از حكمى است كه مكلفين در حالت عادى بايد آن را انجام دهند مانند اينكه مثلا بايد براى نماز خواندن ، وضو بگيريم . و امر يا حكم اضطرارى يعنى حكمى كه در موارد ضرورت و زمانهايى كه به هر دليل امكان انجام دادن حكم اختيارى نيست انجام مىشود مانند اينكه در زمانى كه استعمال آب ضرر داشته باشد يا آب