تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — الصفحة ١٦٩

فروع

استصحاب حجبه اليقيني قبل الغيبة .

3 . لو مات أخوات غرقاً ومعهما أبوان وأخ ، فقال صاحب « المستند » : « الحقّ عدم الحجب - كما في « الروضة » - للشكّ والوقوف فيما خالف الأصل على مورده » « 1 » .

وقال صاحب « الجواهر » : « ثبوت حكم خاصّ للغرقى « 2 » في خصوص الإرث مخالف للأصل ، لا يقتضى التعدية إلى ما نحن فيه بعد حرمة القياس » « 3 » . ثمّ قال : « فلا ريب في أنّ المتّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم » « 4 » .

4 . قال صاحب « المستند » : « لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً كحجبهم عن الفرض كما في أبوين وابنة والأدلّة قاصرة عن إفادته وسيأتي تحقيقه » « 5 » .

وهذا الحكم واضح فإنّ للأبوين مع الابنة الثلث لكلّ واحد منهما السدس فيبقى سدس من المال ، يقسّم على الأب والابنة ولا تعطى الامّ شيئاً زائداً عن السدس .

وقال الماتن ( قدّس سرّه ) : « الإخوة والأخوات . . . يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط » .

( 1 ) . مستند الشيعة 134 : 19 . ( 2 ) . قال صاحب الجواهر : « وهؤلاء ( أي الغرقى والمهدوم عليهم ) يرث بعضهم من بعض بلا خلاف أجده فيه بالإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة » ، جواهر الكلام 306 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 90 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 91 : 39 . ( 5 ) . مستند الشيعة 134 : 19 .