العبقري الحسان في أحوال موالانا صاحب الزمان ( ع ) — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٥

[ احاديث جواز نام بردن ] 6 مسكة

اگر كسى بخواهد به جلد نهم بحار مراجعه كند كه بيشتر آن‌ها را ضبط كرده ، به علاوه ، ذكر نام در آن ، از اسرار مخزونه است و جز جابر كسى آن را نديد و اين ، دلالت بر جواز گفتن نمىكند و به طريقى كه صدوق « 1 » روايت كرده ، اسم ، مذكور است و لكن بعد از ذكر خبر فرموده : خبر چنين رسيده و آن‌چه من اعتقاد دارم ، نهى از نام بردن آن جناب است ؛ مثل خبر على بن احمد كه نقل شده كه در مسجد كوفه سنگ‌ريزه ديد كه در آن ، اين اسم مبارك به حسب خلقت نقش شده بود و ضعف دلالت آن نيز واضح است .

روايت ابى غانم كه براى حضرت فرزندى شد و فلان اسم را بر او گذاشت ؛ معلوم است در نام بردن او يا مثل او از روات غير معروفين ، حجّتى نباشد .

خصوصا نام نهادن ، غير از نام بردن است .

نيز ، بعضى ادعيّه كه به اسم مذكور شده ، علاوه بر قلّت و معارضه ، بيشتر به لقب ذكر شده و رسيدن به اين نحو معلوم نيست ، چون احتمال مىرود امام اوّل را اسم بردند و باقى را به خواننده حواله كردند ، چنان‌چه در مواضع بسيار تصريح شده ، پس برگشت آن ، به نادانى راوى باشد و بر جواز در غير آن موضع دلالت نكند .

اضعف از همه ، استشهاد به كنيهء امام حسن عليه السّلام كه ابى محمد است ، چه كنيهء آن جناب به منزلهء اسم ، علم شد و در آن التفاتى به ولد نيست ؛ مثل ابو الحسن اوّل و ابو الحسن دوّم و اجزاى اعلام مركّب ، بر جزء معنى دلالت نكند ؛ مثل عبد شمس و ابى بكر و امثال آن‌ها .

بالجمله دست برداشتن از آن اخبار صحيح صريح ، مؤيّد به اجماع و شهرت و وجوه سابق ، به جهت اين رقم اخبار ، خروج از قانون استدلال و طريقهء فقهاست .

( 1 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 307 .