الفتاوى الميسرة — الصفحة ٤٠٧

معاملات البنوك من خلال عدة أسئلة

- لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأي غرض كان ، ولكن

يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرف فيه

بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق إن قلته لك .

وهنا أحب أن أكرر ما ذكرته لك آنفا من أن التصرف في أموال

البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز إلا بإذن من الحاكم

الشرعي أو وكيله .

فلو سحبت مالا من حسابك الجاري تقبضه وتتصرف فيه

بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكا عند البنك تقبض

وتتصرف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .

- حدثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك

هل هو جائز ؟

- نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمر جائز ،

وكذا يجوز للبنك أهليا كان أم حكوميا تقاضي الفائدة من فاتح

الاعتماد سواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته - التعهد بأداء دينه

والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه وأمثال

ذلك - أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص

للجهة المصدرة لا من رصيد فاتح الاعتماد .

- والكفالة أو التعهد المالي عند البنوك ؟ كأن يكفل البنك أحد

زبائنه إما جهة ما ، رسمية مثلا أو غيرها ؟

- جائزة ، حتى لو أخذ البنك عمولة عليها من الزبون لقاء